أصدرت محكمة الدمازين بإقليم النيل الأزرق “الاثنين” حكماً بالإعدام وفق تهمة “تقويض النظام الدستوري” على المواطن السوداني عيسى حامد.
وقالت زوجة المحكوم بالاعدام، سناء الأمين محمود، لراديو تمازج ، إن زوجها كان قد اعتقل بواسطة الاستخبارات العسكرية في 31 يناير هذا العام من داخل مطار الدمازين، قبل أن يتم تقديمه للمحاكمة وإصدار حكم الإعدام في حقه.
وينتمي المحكوم بالإعدام إلى حزب الأمة القومي، أحد الأحزاب التي تحسب على القوى السياسية السودانية المعارضة للنظام القائم في السودان.
وأشارت زوجة المحكوم بالإعدام أن زوجها يعمل موظفاً بمطار عاصمة الإقليم الأزرق، موضحة أنه تم اعتقاله من مقر عمله.
وقالت سناء إن زوجها كان قد مكث 8 أيام في مقار الاستخبارات العسكرية التي قامت باعتقاله قبل أن يتم تحويله إلى حراسة القسم الأوسط بمدينة الدمازين .
وقالت إن زوجها، بعد ذلك، تم تقديمه للمحاكمة، ووُجِهت له تهمة “تقويض النظام الدستوري” ليتم تحويله بعدها إلى سجن مدينة الروصيرص بالولاية، مشيرة إلى أن حكم الإعدام صدر بعد عددٍ من الجلسات التي عقدتها المحكمة.
وبينت سناء أن زوجها ليست لديه صلة بقوات الدعم السريع، مشيرة إلى أن زوجها ينتمي لقبيلة المسيرية، المحسوبة أنها إحدى الحواضن التي تدعم قوات الدعم السريع، نافية أن يكون له علاقة بقوات الدعم السريع نتيجة لجذوره القبلية.
وقالت زوجة المحكوم بالإعدام أن جهة الاتهام التي قامت بالتقدم بالبلاغات لدى السلطات لم تظهر سوى في جلستين فقط من جلسات المحاكمة التي قالت إنها بلغت أكثر من 5 جلسات.
ووصف حزب الأمة القومي، في بيان تحصل راديو تمازج على نسخة منه، محاكمة عضوه عيسى حامد، بأنها “محاكمة صورية انعدمت فيها معايير العدالة والإنصاف”، وقال البيان إن المحاكمة “تؤكد” على تزييف العدالة واستغلالها للانتقام لكل من يقف ضد الحرب، طبقاً للبيان.