أصدر والي ولاية غرب دارفور ، التجاني الطاهر كرشوم ، أمر قضي بعدم فتح القضايا القانونية التي ارتكبت قبل اندلاع الحرب في 15 أبريل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع .
ونص القرار الذي حصل راديو تمازج على نسخة منه الاثنين ، على عدم فتح القضايا القانونية القديمة قبل حرب 15 ابريل الى حين عودة المؤسسات العدلية للعمل بالولاية.
بحسب النص يهدف القرار إلى تعزيز السكينة والطمأنينة والسلامة العامة للمواطنين حفاظاً للحقوق القانونية والعدلية .
الجدير بالذكر اختفت الأجهزة العدلية والشرطية بالكامل منذ اليوم الأول للحرب ، وعاد عدد قليل من أفراد الشرطة للعمل بعد النداء الذي أطلقه الوالي كرشوم عقب سيطرة الدعم السريع على الولاية.
تعمل الولاية عبر محكمة طوارئ بقاضي واحد تصدر أحكامها على المخالفين.
وصف المحامي حافظ ادريس قرار الوالي بالغير موضوعي ، قبل أن يستدرك قائلاً توقف عمل المحاكم بسبب الحرب بالتالي هذا القرار يأتي في سياق الطوارئ.
واضاف ادريس”قبل 15 أبريل توجد قضايا متشعبة من الصعوبة أن تبت فيها محكمة الطوارئ”.
أما المواطن النور ابوبكر وصف القرار بالموضوعي ، مبيناً أن القضايا قبل 15 أبريل مرتبطة بالنيابة وهي غير موجودة الآن وتم إتلاف المستندات.
وتابع “أما القضايا بعد ١٥ أبريل واضحة وشهودها موجودين اما قلبها فيها ربكة”.