حثت مفوضية المراقبة والتقييم الخاصة باتفاقية تسوية النزاع في جنوب السودان، الأطراف على مضاعفة جهودها في تنفيذ الاتفاقية عبر خارطة الطريق “نصا وروحا”. وأن لا يزال هناك المزيد يتعين تنفيذه في بنود الاتفاقية.
وأصدرت مفوضية المراقبة والتقييم يوم الاحدا 11 سبتمبر، بيانا صحفيا بمناسبة مرور (4) أعوام من عمر الاتفاقية المنشطة التي تم التوقيع عليها في أديس أبابا في سبتمبر 2018.
ووقعت الحكومة وحركات المعارضة على اتفاق السلام في سبتمبر 2018، نص على تكوين حكومة انتقالية مدتها 36 شهرا، لكن تنفيذ الاتفاقية تأخر كثيراً وتم تمديد الفترة قبل الانتقالية ثلاث مرات.
تم تكوين الحكومة الوطنية الانتقالية في فبراير 2020، بدلاً من مايو عام 2019، أي بعد مرور أكثر من عام من الوقت المحدد حسب الإتفاقية.
وقالت المفوضية في بيان صحفي حصل عليه راديو تمازج اليوم الإثنين، أن على الأطراف أن تضع في الاعتبار أن هناك حاجة إلى مزيد من الثقة وبناء الثقة عبر المجتمع، وتحسين الشمولية وتوسيع مساحة الحريات السياسية والمدنية “.
وأضاف أن” لا يمكننا تجاهل حقيقة أن الحاجة إلى خارطة الطريق نشأت بشكل مباشر بسبب بطء وتيرة تنفيذ اتفاقية تسوية النزاع المنشطة “.
وقالت المفوضية، إن عدم الاستقرار في الدولة يقوض من المكاسب التي تحققت في بناء السلام. وزادت:” ديباجة اتفاقية السلام تتحدث عن مجتمع موحد ومسالم ومزدهر يقوم على العدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وهذا هدف جدير بالثناء حقا والتي يجب أن تنطبق على كل مواطن في جنوب السودان “.
وقالت المفوضية” تدخل اتفاقية تسوية النزاع المنشطة عامه الخامس، وحكومة الوحدة الوطنية الانتقالية المنشطة تجاوز عمرها ب عامين ونصف “.
وتابع:” يعد هذا إنجازا مهما، وتهنئ المفوضية المعادة تشكيلها بصفتها المؤسسة المسؤولة عن الإشراف العام على تنفيذ اتفاقية السلام، الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه الأول الدكتور ريك مشار، ونواب الرئيس الأربعة وشعب جنوب السودان بصورة عامة “.
وأبانت المفوضية أن في الأسابيع الأخيرة شهد جنوب السودان حدثان بارزان على وجه الخصوص تتمثل في تخريج الدفعة الأولى من القوات الموحدة”.
وتابع: “توحيد القوات هو العمود الفقري للاتفاقية وإحدى اللبنات الأساسية لتعزيز الوحدة الوطنية والمصالحة والتماسك المجتمعي. ويجب الحفاظ على هذا الزخم وأن تبدأ المرحلة الثانية من التوحيد في أسرع وقت ممكن”.
وقالت المفوضية إن الحدث الثاني هو تصويت الأطراف لصالح تمديد الفترة الانتقالية حتى فبراير 2025، على أن يتم إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية.
وأبانت المفوضية، “كان التمديد جزءا من خارطة الطريق التي قدمتها المفوضية، والمعروفة باسم اتفاقية خارطة الطريق إلى نهاية سلمية وديمقراطية للفترة الانتقالية”.
ومع ذلك رغم مرور أربع سنوات من عمر الاتفاقية والبطء في تنفيذ الاتفاقية تشكو الحركات والأحزاب السياسية الموقعة على اتفاقية السلام من مضايقات أمنية وعدم وجود حريات سياسية في البلاد.
وكان النائب الأول للرئيس الجمهورية رياك مشار طالب في خطابه بمناسبة تمديد الفترة الانتقالية ب 24 شهرا، من الرئيس سلفاكير بالإتاحة الحريات السياسية في البلاد. لكن كير لم يرد على طلبه بعد.