اختتمت لجنة المالية والتخطيط الاقتصادي في البرلمان الوطني بجنوب السودان، جلسة استماع عامة كجزء من مراجعة مشروع الميزانية 2023-2024.
خلال الجلسة، دعا المشاركون، البرلمانيين إلى ضمان أن تكون هناك زيادة في رواتب موظفي الخدمة المدنية والقوات النظامية، وميزانية قطاعي الصحة والتعليم، والإعفاء الضريبي على السلع الأساسية من بين الأولويات القصوى في ميزانية السنة المالية 2023/2024.
ودعت اللجنة البرلمانية، الإثنين، ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، ونقابة الأطباء، ووسائل الإعلام، والنساء، والشباب، والجماعات الدينية، ومجتمع الأعمال، ونقابة المحامين، والمواطنين للمشاركة في جلسة مناقشة عامة وإدلاء بآرائهم حول الميزانية السنوية.
وقال الناشط المدني إدموند ياكاني، المدير التنفيذي لمنظمة التمكين المجتمعي من أجل التقدم، إن هناك حاجة لضمان زيادة رواتب الجيش وموظفي الخدمة المدنية.
وتابع: “نناشد أعضاء البرلمان أن يكون للأجور أولوية، لأننا نريد أن نرى تحسن الأجور، إذا كنا نريد أن نرى أن الخدمات يتم تقديمها، أو الحد من الفساد، وإذا ظلت رواتب موظفي الخدمة المدنية منخفضة فلن يتم القضاء على الفساد”.
بحسب ياكاني، فإن هناك حاجة إلى الشفافية في قطاع النفط فيما يتعلق بالدفع المباشر من أجل زيادة رواتب الموظفين في الدولة.
وقال: “إن ما يقرب من 87 في المائة من عائدات النفط مدفوعة بشكل مباشر، والدفع المباشر لعائدات النفط يحتوي على أشياء مخفية، خاصة بناء الطرق، لذا نود أن نرى هذا مفصلا بوضوح”.
وقال أنطوني قرنق، رئيس جمعية أطباء جنوب السودان، إن منذ استقلال جنوب السودان، ظل قطاع الصحة يعاني من نقص التمويل.
وطالب مجلس النواب بزيادة الميزانية المخصصة لقطاع الصحة لتمكين القطاع من شراء المزيد من الأدوية. قائلا: “في العام الماضي، شهدنا تخصيص 7.9٪، وإذا نظرتم إليها، مخصصة فقط للمؤسسات وليس للبرامج التي من المفترض أن تلبي احتياجات المواطن في هذا البلد”.
وقال: “المخصصات للوزارة ولا يوجد ميزانية لشراء الأدوية، اعتماد فقط على المانحين، لذا أدعو البرلمان الوطني والمواطنين هنا للانضمام إلينا في المطالبة بالمزيد من الأموال لشراء الأدوية”.
ودعا قرنق إلى الاستثمار المناسب في قطاع الصحة، وقال: “إن معدل وفيات الأمهات مرتفع في البلاد لأن النساء الحوامل في المناطق الريفية غير قادرات على الوصول إلى مراكز الرعاية الصحية”.
وبحسب المسؤول الصحي، في ميزانية هذا العام، تم تخصيص أقل من 3٪ فقط للقطاع الصحي.
وأثار موسى ماندي، المدير التنفيذي لمنظمة لا للعنف والتنمية (ONAD) نفس المخاوف، قائلا: “سبب تشخيص العديد من الناس بالملاريا والتايفورد، هو أن النظام الصحي سيئ للغاية”.
وتابع: “قطاع الصحة يهمنا جميعا، وفي الواقع نظامنا الصحي سيئ للغاية، عندما يتعلق الأمر بالصحة العامة”.
وقالت أجوك إياي، ممثلة شبكة السلام والأمن النسائية، إن الميزانية يجب أن تعالج قضايا انعدام الأمن بالنسبة للنساء، وخاصة الجرائم التي ترتكبها الجماعات الإجرامية.
وأبانت أن النساء في جنوب السودان، يواجهن انعدام الأمن بشكل يومي، مشيرة إلى أن مجموعة تورنتو الإجرامية تمثل تحديا لهم يوميا.
وقال شانقكوث بشوك ريث، رئيس لجنة الاقتصاد والتخطيط في البرلمان، إن اللجنة لاحظت أن البرلمان العام الماضي لم يعقد مشاركة عامة في الموازنة، مشددا على أن للمواطنين الحق في تعرف على كيفية يتم إنفاق عائدات البلاد.
ولفت إلى أن الآراء التي أثيرت مهمة قبل عرض الميزانية على مجلس النواب لمناقشتها، مضيفا أنها ستدرج الآراء خلال جلسة الاستماع العامة لصالح المواطنين.