افتتح حاكم ولاية الاستوائية الوسطى، إيمانويل عادل أنطوني، يوم الإثنين، الدورة البرلمانية الثانية، للمجلس التشريعي الانتقالي بالولاية، بعد الإجازة، بحضور عدد من الوزراء وأعضاء من البرلمان القومي.
في حديثه أثناء الافتتاح الرسمي للمجلس، قال بيتر واني كولانق، رئيس البرلمان الولائي، إن المجلس كان يفترض إعادة افتتاحه في أوائل شهر أبريل، لكنه تأخر بسبب ظروف لا يمكن تجاوزها، على حد تعبيره.
وأشاد واني، بأعضاء البرلمان، مشيراً إلى أنهم أظهروا التزاما قويا بالعمل، حيث أجازوا خطاب الحاكم، واعتمدوا ميزانيتي السنتين الماليين 2021/2022 و 2022/2023، والخطة الإستراتيجية للولاية لعام 2021-2024، بالإضافة إلى إنجازات أخرى.
ولفت إلى أن البرلمان واجه عوائق مالية متعددة في تنفيذ دوره الرقابي، منها عدم كفاية الميزانية لتسهيل عمل المجلس، ونقص وسائل الحركة، والوقود والإعاشة وغيرها.
من جانبه، قال إيمانويل عادل أنطوني، حاكم الولاية، إن إعادة افتتاح البرلمان، سيوفر مساحة جديد لدفع رؤية الولاية المتوحدة والمزدهرة.
وكشف أن الولاية سجلت ما يقارب مليون عائد ولاجئي الفارين من الاشتباكات المسلحة في السودان بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع منذ أكثر من أربعين يوماً.
وأبان: “بعد الحصول على احصائيات من المقاطعات، قمنا بتسجيل 996540 عائدا، وأشكر جميع أفراد شعبنا الذين اتخذوا الخيار الصحيح بالعودة إلى بلدهم لاستعادة السلام والأمن، ونحن نشجع الجميع بالعودة إلى الديار، من أجل بناء ولاية الاستوائية الوسطى”.
وأشار الحاكم، إلى أن حكومة الولاية تعمل جاهدة على وضع آليات مناسبة لإنعاش معيشة الناس، حتى يتمكنوا من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما أعرب عن تقديره للوكالات الإنسانية والمنظمات الدينية للأدوار التكميلية التي لعبوها في دعم العائدين، وحثهم على مضاعفة الدعم في ظل ازدياد أعداد العائدين.
واتهم الحاكم الجماعات المعارضة المسلحة غير الموقعة على اتفاقية السلام المنشطة لعام 2018، بالسيطرة على بعض المناطق، مشيرا إلى ذلك جعل عودة السكان النازحين واللاجئين في المخيمات إلى مناطقهم الأصلية صعبة.
وأبان: “في بعض الحالات، تواصل الجماعات المتمردة، نصب الكمائن ضد شعبنا واختطاف المدنيين، قاموا باختطاف رئيس السلاطين بفيام أوتوقو، وسلطان اومباسي ولوقولو وآخرين، قبل اسبوعين فقط أطلقوا سراح رئيس سلاطين أوتوقو، وثلاثة مدنيين آخرين”.