أعلنت كتلة نواب الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة بالبرلمان القومي الانتقالي المنشط، عن رفضها لتوصية لجنة برلمانية بإيقاف حاكم ولاية غرب الاستوائية عن العمل بسبب مُزاعم فساد.
يوم الثلاثاء، ناقش البرلمان الانتقالي، تقريرا قدمته لجنة مكونة من سبعة أعضاء شكل لتحقيق في قضية متأخرات الرواتب في الولايات المنحلة بغرب الاستوائية. وأوصت اللجنة بإيقاف الحاكم ألفريد فوتويو، عضو الحركة الشعبية في المعارضة عن العمل بناء على نتائج التحقيق.
وقال فاروق قاتكوث، رئيس كتلة الحركة الشعبية في المعارضة بالبرلمان، إنهم يرفضون أي محاولات لإيقاف حاكم ولاية غرب الاستوائية عن العمل.
وقال فاروق، في مؤتمر صحفي بجوبا، “الأربعاء”، إن “التجمع البرلماني للحركة الشعبية في المعارضة لا يعترف باللجنة المحددة لأن تشكيلها لم يتم وفقا للقوانين التي تحكم تشكيل اللجان في البرلمان”.
وأوضح أن نتائج أو توصيات أو قرارات، بناءً على تقرير اللجنة غير مقبولة لدى كتلة نواب الحركة الشعبية في المعارضة بالبرلمان، وإن القرار الذي اتخذه البرلمان بإيقاف الحاكم هو موقف محدد مسبقا من قبل الحركة الشعبية في الحكومة بقيادة سلفاكير والأحزاب المتحالفة معها.
وحث فاروق، رئيسة البرلمان جيما نونو كومبا، على إلغاء القرار والسماح لنواب البرلمان بتحديد تشكيل اللجنة المخصصة للسماح بإجراء تحقيقات شاملة في القضية.
وقال إنه كتب رسالة إلى رئيس البرلمان بتاريخ 10 فبراير 2023، يعترض فيها على تشكيل اللجنة. قائلا “إن اللجنة المخصصة لا تشمل أعضاء الحركة الشعبية في المعارضة”.
وبحسب فاروق، فقد تم اختيار أعضاء اللجنة التي أرسلت إلى ولاية غرب الاستوائية للتحقيق مع الحاكم ألفريد فوتويو من قبل مكتب رئيسة البرلمان جيما نونو كومبا.
وتابع: “هذه اللجنة المخصصة التي أرسلت للتحقيق مع حاكم ولاية غرب الاستوائية، لم تحقق في المكاتب التي كان من المقرر التحقيق فيها، مثل وزارة المالية بالولاية، ولقد فرضوا على الحاكم أعضاء غير محايدين في اللجنة، وسبق لهم أن عبروا عن مواقفهم المحددة ضد الحاكم في الجلسات السابقة.
لم يتسن لراديو تمازج الاتصال بمكتب رئيسة البرلمان للتعليق.