ناشد رئيس كتلة الحركة الشعبية في المعارضة بالبرلمان الوطني الانتقالي يوم الأربعاء، رئيسة البرلمان جيما نونو كومبا، بالسماح لعضو الحركة في المعارضة بحضور الجلسات وقال إن “منعه من الجلسات غير قانوني”
تم إيقاف البرلماني دانيال جول نهومنقيك، من حضور جلسات البرلمان بعد أن اتهم رئيسة البرلمان بإساءة استخدام منصبها واختلاس 12 مليون جنيه.
في 14 أبريل، عقدت لجنة لوائح البرلمان جلسة مغلقة حول مزاعم الفساد المالي، وقررت أن البرلمان نهومنقيك، عليه الاعتذار لرئيسة البرلمان وسحب التهم في غضون 7 أيام.
لكن العضو البرلمان من المعارضة رفض تنفيذ مخرجات اللجنة، وتم تعليق حضوره إلى جلسات البرلمان.
وناشد البرلماني فاروق قارتكوث، رئيس كتلة الحركة الشعبية في المعارضة، نواب البرلمان بالسماح للبرلماني نهومنقيك، بالدخول إلى البرلمان. قائلا إن “تعليق أمر غير قانوني”.
وأبان أن لديهم زميلا تم منعه من دخول البرلمان، وان إجراء تعليق العضو من صلاحيات رئيسة البرلمان، لكنهم قدموا احتجاجا. وزاد: “إذا تم الرد علينا، فلا بأس، وإذا لم يحدث فالأمر خارج أيدينا، لكن لمنعه من دخول البرلمان وهو لا يزال يتمتع بحصانته كعضو برلماني، نراها أنها أمر غير إجرائي”.
وقال قارتكوث، إن في خطاب تعليق عضو الحركة في المعارضة تم اقتباس المادة 3 (3) 59، لكن الغريب في الأمر أضافوا المادة 7 التي لم تتم مناقشتها.
وقال: “البرلماني نهومنقيك، له الحق في الدخول إلى البرلمان”.
تحدث قارتكوث أمام نواب البرلمان يوم الاربعاء في غياب رئيسة البرلمان جيما نونو كومبا.
وقال اويت ناتانيل، النائب الأول لرئيسة البرلمان، الذي ترأس جلسة الأربعاء، إن وفقا للمادة 57 من قواعد إدارة الأعمال، فإن أي شخص تم إيقافه من قبل رئيسة البرلمان يتوقف عن دخول مبنى البرلمان.
وأضاف: “تعلم أنه أيا كان من هو معلق وفقا للمادة 57، يجب عليه أو عليها عدم دخول البرلمان أو أي مكان يعقد فيه جلسات البرلمان”.