اتفق المشاركون في ختام ورشة عمل نظمة منظمة دعم تنمية المجتمع في حالات الطوارئ، بالتعاون مع وزارة الإسكان والأراضي والمرافق العامة في ولاية البحيرات، يوم الاثنين على أن تدفع كل أسرة في المناطق الريفية أو الحضرية، مبلغ ألف جنيه شهريا، لضمان استمرار صيانة وتشغيل مرافق المياه.
وشارك في الورشة 42 شخصا، يمثلون مختلف القطاعات من الشباب والنساء والفنيين، وشركاء توفير المياه، ولجان مستخدمي المياه والمديرين التنفيذيين الحكوميين ومسؤولي محليات رمبيك الوسطى والشمالية والشرقية.
هدفت ورشة العمل إلى معالجة العديد من الأهداف الرئيسية، على رأسها استعادة تعرفة قيمة المياه التي يدفعها السكان، وكيفية استخدام عائدات المياه في تعغطية تكاليف الصيانة.
وسعت ورشة العمل إلى حشد الدعم السياسي من حكومة الولاية لتنفيذ سعر المياه. واقتراح هيكل إداري قوي للإشراف على تحصيل عائدات المياه، وشراء قطع الغيار والأدوات اللازمة للصيانة، والمساءلة والشفافة.
وأكد برنابا مكواج، مدير المياه بالولاية، وجود تحديات الاستدامة تشغيل شبكة المياه ل 2780 بئرا، في جميع أنحاء ولاية البحيرات.
وقال: “يجب على كل منزل دفع تعرفة مياه البئر ألف جنيه جنوب سوداني شهريا للصيانة، ويجب حفظ هذه الأموال في الحساب من قبل لجنة إدارة المياه، لشراء قطع الغيار”.
وقال إن عددا كبيرا من الآبار خارج الخدمة، وان هناك ضرورة مشاركة المجتمع.
وقال المهندس ديفيد ميوين ماويل، منسق برنامج المياه والصرف الصحي بالولاية، إن الهدف الرئيسي من هذه الورشة هو إحياء جمع عائدات المياه للحفاظ على الآبار.
وشدد على أن خروج الآبار عن العمل، يتطلب حلا مستداما. قائلا: “الطريقة الوحيدة للحفاظ على مرفق المياه هي جمع رسوم المياه لإصلاح أو إعادة تأهيل الآبار في نهاية اليوم”.
أعرب مارك مبور، المسؤول عن تسيير نقاط توزيع المياه في منطقة اكواج السكنية، عن أهمية تعرفة المياه للحفاظ على أنظمة المياه.
وقال إن دفع رسوم استخدام المياه مسؤولية مشتركة بين إدارة المياه والمجتمع والشركاء.