رفع فندق ريجنسي، يوم “الثلاثاء”، دعوى قضائية ضد مجلس مدينة جوبا، بسبب الغرامات الباهظة التي فرضت على الفندق في أواخر الشهر الماضي.
في 30 نوفمبر، فرض مجلس بلدية مدينة جوبا، غرامة مالية قدرها 20 ألف دولار أمريكي، على فندق ريجنسي، لانتهاكه لوائح التخلص من النفايات.
قال المحامي كير شول دينق، الذي يمثل فندق ريجنسي، في تصريح لراديو تمازج، إنهم قرروا مقاضاة مجلس بلدية مدينة جوبا أمام المحكمة المدنية، بسبب الغرامة المفروضة على الفندق لأن لم تتبع الإجراءات القانونية.
وتابع: “لقد رفعنا قضية يوم 30 نوفمبر، وذهب نائب العمدة للخدمات الاجتماعية طيك طيك ميارديت، إلى فندق جوبا ريجنسي مع قوة مسلحة من الشرطة ثم فرض فجأة غرامة قدرها 30 ألف دولار أمريكي، وخُفِّضَت لاحقاً إلى 20 ألف دولار، بسبب ادعى سوء إدارة النفايات داخل الفندق، وهو أمر غير صحيح”.
وأوضح أن بعد فرض الغرامة رفعوا، دعوى مدنية أمام المحكمة. مشيراً إلى أن مجلس بلدية جوبا ليس لديهما سلطة تنفيذ الغرامة في أي ظرف من الظروف.
وكشف أنهم لا يطعنون في قرار تغريم الفندق فحسب، بل يريدون من المحكمة اعتبار منصب نائب عمدة المدينة ملغى وباطلاً لعدم وجوده في قانون الحكم المحلي لعام 2009.
وقال: “نحن لا نتحدث فقط تلك الغرامة غير القانونية ولكننا نقول إن حتى نائبي عمدة مجلس مدينة جوبا يشغلان منصبا غير موجود بموجب قانون الحكم المحلي لعام 2009 لا يوجد نائب عمدة، لدينا فقط العمدة والمدير التنفيذي، ومن ثم فإن أي قرار يتخذونه غير قانوني”.
واتهم المحامي، مجلس بلدية مدينة جوبا بأنهم يمثلون تهديداً للشركات، زاعماً أن العديد من الشركات انهارت بسبب الغرامات الباهظة.
وقال إنهم يقاضون أربعة متهمين وهم مجلس بلدية مدينة جوبا، ونائبي عمدة البلدية مدير مجلس مدينة جوبا.