أصدرت المحكمة يوم “الأحد” حكما بمصادرة عقارات وحسابات بنكية ومصوغات ذهبية وأراضي زراعية في مواجهة زوجة الرئيس المعزول وداد بابكر، لصالح حكومة السودان لإدانتها بالثراء الحرام والمشبوه.
وادانت محكمة جنايات الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي عثمان، زوجة المعزول وداد بابكر، بالثراء الحرام والمشبوه لمخالفتها نص المادتين (6/أ،7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 تعديل 1996 وذلك بتجاوزات وتملك أراضي سكنية وعقارات وأراضي زراعية وحسابات بنكية دون وجه حق على ذمة البلاغ المدون ضدها منذ العام 2019.
في ديسمبر 2019 أمرت نيابة الثراء الحرام والمشبوه، في السودان، بوضع حرم الرئيس السوداني المعزول وداد بابكر، رهن الحبس للتحري في بلاغات تتعلق بملفات فساد، تتضمن الاستحواذ على أراضٍ بضاحية كافوري بالخرطوم بحري.
وأصدرت المحكمة يوم الاحد، قرارا بالثراء الحرام لوداد بابكر وذلك لصرفها معاشا ماليا من القوات المسلحة منذ العام2002، وحتى 2019، بالرغم من سقوط استحقاقها لمعاش الجيش منذ زواجها من الرئيس المعزول عمر البشير في 2004. وذلك حسب قانون المعاش للقوات المسلحة بتعديلاته المختلفة.
وفرضت المحكمة كذلك عقب ادانة وداد بابكر، في القضية غرامة مالية قدرها (100) مليون جنيه، واشارت المحكمة إلى أن الغرامة تسدد استنادا لنص المادة (198) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91م.
من جهته قال عضو هيئة الدفاع هاشم أبو بكر الجعلي، في تصريح ل(الانتباهة) بأنهم بصدد استئناف قرار المحكمة خلال اسبوعين حسب القانون، وذلك لعدم التفات المحكمة في قرارها لقضية الدفاع وشهودهم ومستنداتهم.
واشار إلى أن المحكمة قامت بإدانة وداد موكلتهم بقانون القوات المسلحة واعتبرت ان اموال المعاش التي وردت في الحساب البنكي ثراء حرام وصادرت بموجبه تلك العقارات التي تم شراءها بموجبه كاستحقاق لأبناء زوجها السابق الشهيد ابراهيم شمس الدين.