كشفت السلطات الحكومية في ولاية البحيرات بجنوب السودان، عن إعدام أكثر من “أربعمائة” شخص منذ شهر يوليو عام 2021.
جاءت تصريحات المسؤول الحكومي في البحيرات خلال عملية مسح قام به وزارة الشؤون البرلمانية في الولاية لمعرفة عدد القضايا التي تم النظر فيها بواسطة القضاة.
وفقا للسلطات تمت إعدام أكثر من (400) شخص مدانين في جرائم القتل، من بين (853) سجينا تم حكمت عليهم بالسجن بواسطة القضاة في الولاية.
وقال جون طون كوات، وزير الشئون البرلمانية والقانونية في الولاية، في تصريح خاص لراديو تمازج “الخميس” إن منذ يوليو عام 2021، تم إعدام أكثر من (400) شخص في الولاية.
وأضاف: “عدد الأشخاص الذين تم إعدامهم 473 شخصا في سجن رمبيك 177 شخصا، شويبيت 139 شخصا، ويرول 157 شخصا، هذا أشخاص الذين تم إعدامهم”.
وأوضح الوزير، أن الغرض من إجراء المسح يرجع إلى وصول قضاة جدد إلى الولاية بعد تمديد عمل المحاكم الخاصة بالولاية لمدة 6 أشهر من يوليو إلى ديسمبر المقبل.
وقال إن سيتم نقل عدد من النزلاء من سجن رمبيك للنظر في قضاياهم أمام القضاء في مقاطعة شويبيت. مبينا أن عدد النزلاء في سجن رمبيك 853 سجينا ويفوق طاقة السجن.
وأشار إلى أن من خلال الفحص تم تقديم التوصية بالإفراج عن بعض النزلاء من قبل القضاة والمدعين العامين. قائلاً: “40 نزيلاً قضاياهم سهلة وتمت التوصية بالإفراج عنهم يوم الثلاثاء هذا الأسبوع”.
وقال إن وفقا لتوصية رئيس القضاة بجنوب السودان تم إرسال قاض ومساعد قاض إلى البحيرات لمواصلة المحاكم الخاص في مقاطعة شويبيت، اعتبارا من يوليو حتى ديسمبر 2022، بعد تمديد فترة المحاكم.
وتابع: “زيارتنا إلى السجن كان من أجل فحص القضايا التي تم تنفيذ الإعدام وقضايا النساء والأشخاص على قيد الحبس في انتظار المحاكم”.
من جانبه قال الناشط المدني إدموند ياكاني، المدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع من أجل التقديم، لراديو تمازج، أن تنفيذ أحكام الإعدام خارج نطاق القانون، هي قوانين تقف ضد حقوق الإنسان، دون إصدار أحكام قضائية.
وأضاف: “استخدام الإعدام بصفة قانونية أو غير قانونية، يجب وقفها، وأيضا من المفترض أن يتم جميع حالات الإعدام بصورة شفافة بإعلان عن تنفيذ الإعدام للرأي العام”.
وطالب ياكاني، وهو احد المدافعين عن الحقوق، مكتب حقوق الإنسان في رئاسة الجمهورية ومفوضية حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان القومي، لإجراء تحقيقات شفافة في قضية إعدام أكثر من 473 شخص بولاية البحيرات خلال عام ومحاسبة المسؤولين في حالة تم حالات الاعدام خارج نطاق القانون “.
وقال ياكاني، إن عقوبة الإعدام يجب استبدالها بالحكم المؤبد مدى الحياة في جنوب السودان.
وتعليقا على قيام جنوب السودان بتنفيذ عقوبة الإعدام، قال القانوني دينق جون دينق، لراديو تمازج، أن لجنوب السودان حالتين لإصدار الأحكام في جرائم المتعلقة بالقتل وفقا للمادة 206 و2010 لقانون العقوبات لسنة 2008.
وأضاف: “يمكن إصدار الحكم بالإعدام أو المؤبد ويعادل 20 عاما، وهذا يتم بعد النظر في القضية أمام محكمة مختصة وفقا لقانون جنوب السودان “.
اوضح القانوني جون دينق، وهو ايضا مدير المركز الأفريقي للدراسات القانونية وحقوق الإنسان بجوبا، إن إن تنفيذ أحكام الإعدام في جنوب السودان لا يتعارض مع القوانين الدولية التي تحرم وتجرم عقوبة الإعدام، قائلاً:” جنوب السودان صادق على العديد من القوانين الدولية والإقليمية وأصبح جزء منها بموجب المادة 6 الفقرة 3 من دستور جنوب السودان 2011 تعديل 2020 “.
وتابع: “لم تصادق جمهورية جنوب السودان على اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جرائم القتل، وإعلان روما للمحكمة الجنائية الدولية 1998، بتال هذه القوانين والمواثيق الدولية غير سارية في جنوب السودان لأن الدولة ليست عضوا في المنظومة ولا تنطبق عليه هذه الاتفاقيات الدولية “.
وقال القانوني، إن جنوب السودان في حاجة إلى نظام “روما”، لكنه قال إنهم كـ القانونين والمحامين والمدافعين عن الحقوق في البلاد، نظرتهم في الوقت الراهن لا تؤيد إلغاء عقوبة الإعدام بسبب هشاشة الوضع الأمني والقضاء.
وتابع: “إذا وصلنا إلى المستويات المطلوبة لإلغاء عقوبة الإعدام، يمكننا تدشين حملات تطالب بإلغاء تنفيذ عقوبة الإعدام، لأنه هناك متطلبات معينة يحتاج أن يتفق عليها المشرعون ويساعد في ضبط الأمن “.
وقال: “طبيعة الإنسان يميل إلى الفوضى وفي حالة عدم وجود عقوبة معين تناسب الاجرام سيكون هناك مجتمع منفلتة امنيا “.
وقال القانوني، إن في الوقت الراهن يجب إبقاء عقوبة الإعدام سارية في جنوب السودان، مع العمل على تطوير المؤسسات العدلية من المحاكم المختصة والعسكرية لمحاربة الجرائم الخطيرة التي بدأت تظهر في البلاد.
ويضيف: “إذا أجرينا إصلاحات في المؤسسات الأمنية والشرطية والعسكرية والعدلية، يمكننا الحديث عن إلغاء عقوبة الإعدام في جنوب السودان “.
وقال: “لدينا ضعف في المؤسسات العدلية ونحتاج إلى بناء الكوادر في تلك المؤسسات لنصل إلى مرحلة سيادة حكم القانون حتى نستطيع تقييم التجربة ونسأل أنفسنا هل وصلنا لمرحلة إلغاء عقوبة الإعدام “.
وتطبق القضاة في جنوب السودان في حق المدانين بارتكاب جرائم القتل عقوبة الإعدام، لكن تنفيذ العقوبة تحيط السرية بتفاصيل موعد تطبيق الإعدام وكيفية تنفيذه.
في في عام 2012، تدعو مجموعات حقوق الإنسان إلى إلغاء عقوبة الإعدام في جنوب السودان وإدخال تحسينات على الأحوال المزرية في السجون التي تشهد معاناة السجناء لسنوات دون مراعاة للأصول القانونية للمحاكمة.
وقد دعا بيانا صدر يوم 5 نوفمبر 2012، ورسالة مرفقة لحكومة جنوب السودان، وقعت عليها منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش والكنيسة المحلية ومنظمات المجتمع المدني إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام.