نفى حاكم ولاية الاستوائية الوسطى بجنوب السودان، إيمانويل عادل أنطوني تلقيه أي أمر استدعاء من محكمة يطالبه بالمثول أمام المحكمة في قضية طرد مسؤول حكومي سابق.
في وقت سابق من هذا الشهر، قال وزير البنية التحتية السابق في ولاية جوبيك “المُنحلة” فرانسيس سوكا روبانو، إنه رفع دعوى قضائية ضد الحاكم عادل انطوني، بعد طرده بالقوة من منزل مملوك للدولة مع أنّ تم تعيينه في منصب بالحكومة الوطنية.
في يونيو هذا العام أمرت حكومة ولاية الاستوائية الوسطى، بالإخلاء الفوري لـ 27 منزلا حكوميا من قبل أصحاب المنازل الدستورية السابقين.
وقال المحامي استيقن مارتن نيشار، محامي سوكا، لراديو تمازج الأسبوع الماضي، إنهم رفعوا قضية مدنية رقم 737/2022، في محكمة جوبا، ولم يتم انعقاد جَلسة الأولى في الأول من ديسمبر الجاري، لعدم حضور الطرف الثاني “الحاكم عادل أنطوني”.
في مؤتمر صحفي بجوبا، قال الحاكم عادل انطوني، إنه لم يتلق أي استدعاء من المحكمة، مضيفا أن الإخلاء هو ممارسة قانونية من قبل الحكومة بعد أن يفقد السياسي منصبه.
وتابع: “لم أتلق أي قضية رسمية ضدي، على الرغم من أنني سمعت من خلال وسائل الإعلام، إلا أنه من الصعب التعامل مع تلك المعلومات، ولسوء الحظ شخص كان وزيرا لا يعرف الطريقة التي تعمل بها الحكومة”.
وقال أنطوني: “إذا تم تكليفك بمسؤولية حكومية، فمن المفترض أن تفقد أي حقوق حكومية بعد ثلاثة أشهر من فقدان المنصب”.
وقال الحاكم إن قرار طرد المسؤولين الحكوميين السابقين اتخذه مجلس وزراء حكومة الولاية. وزاد: “سمعت أنه طالب بتعويضات. الإخلاء ليس قرار الحاكم، أنا مسؤول عن الحكومة، وفي هذه الحالة بالذات، فإن مجلس الوزراء هو الجهاز الأعلى لحكومة الولاية وقرر طرد أولئك الذين تحدوا مصادرة المنازل الحكومية”.
وأضاف: “تم إخطارهم جميعا، ولا أعرف ما حدث لهذا الوزير بالذات، وسنرد كحكومة وليس كفرد، وإذا كنت تريد مقاضاتي كفرد، تعالي إلى منزلي وعاملني كفرد، فهذا هو قرار الحكومة”.