دعا المؤتمرين في ختام الدورة الثانية لمنتدى جوبا الاقتصادي يوم “الأربعاء” الحكومة لإزالة التجديد السنوي لشهادات الاستثمار قائلين إنه عبء على المستثمرين.
وأثار المنتدى الاقتصادي الذي نظمه اتحاد رجال الأعمال بولاية الاستوائية الوسطى لمدة ثلاثة أيام، مخاوف في مجالات تطوير البنية التحتية من حيث الطرق ومرافق التخزين والمواني والمطارات، وبناء السدود الكهرومائية لجذب المستثمرين.
كما أصدر المنتدى قرارات لمختلف القطاعات بما في ذلك الزراعة والتجارة والاستثمار والنقل والطاقة والسدود وغيرها.
وفيما يتعلق بالتجارة والاستثمار، قرر المنتدى تفعيل صناديق الشباب والنساء وتخصيص الموارد اللازمة لهذه الفئات على النحو المنصوص عليه في اتفاق السلام. كما دعا الحكومة إلى إنشاء صندوق استثماري لتمويل الأعمال والمبادرات التجارية والابتكارات.
وشمل القرارات الأخرى النظر في تقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية مستهدفة للاستثمارات الرأسمالية في القطاعات الاستراتيجية الحيوية، مثل التصنيع ومواد البناء والأعمال التجارية الزراعية والتعدين والخدمات اللوجستية والتعليم والرعاية الصحية.
وجاء في القرارات: “يجب نشر هذه الحوافز على نطاق واسع لتحقيق تأثير أكبر”.
وقال السفير جون بوسكو كاليسا، الرئيس التنفيذي لمجلس أعمال شرق إفريقيا، إن التجديد السنوي لشهادات الاستثمار يرسل إشارة سلبية لكل من المستثمرين المحليين والأجانب.
وكشف أنه يتم فرض رسوم قدرها 1000 دولار أمريكي سنويا على المستثمرين لتجديد شهادة الاستثمار الخاصة بهم.
وحث حكومة جنوب السودان على مواءمة سياساتها الاستثمارية مع سياسات دول شرق إفريقيا التي تمنح المستثمرين فترة خالية من التجديد مدتها عشر سنوات.
وتابع: “لا يوجد مكان في العالم تقوم فيه بتجديد شهادة الاستثمار كل عام، وتجديدها يكلف 1000 دولار، وقد ذكرت هنا أننا بحاجة إلى بناء الثقة، على الأقل نمنح المستثمرين المحليين أو الدوليين 10 سنوات، وأنا قادم من شرق أفريقيا حيث يمنح المستثمرون 10 سنوات حتى يتمكنوا من استرداد استثماراتهم”.
وأضاف: “طلبي المتواضع إلى وزير الاستثمار ضيوف مضوك، هو أن هذا التجديد السنوي لشهادات الاستثمار شيء للغاية ويرسل إشارة سلبية إلى كل من يريد الاستثمار هنا لفترة طويلة، لذلك دعونا يكون لدينا رؤية طويلة المدى وإزالة 1000 دولار أمريكي”.
ردا على مخرجات المؤتمر ومطالب السفير جون بوسكو. قال الوزير ضيو مطوك، إن التجديد السنوي لشهادات الاستثمار منصوص عليه في قانون الاستثمار وأن إزالته يتطلب تعديل القانون.
وتابع: “هذا موجود في قانون الاستثمار، وإذا أردنا تركه، فيجب علينا تعديل قانون تشجيع الاستثمار، وهذه أمر تحتاج إلى النقاش”.
وقال الوزير إن مبلغ ألف دولار لا يمثل شيء مقارنة بالملايين التي يجنيها المستثمرون في البلاد.