جدد أعضاء المجلس التشريعي بولاية شمال بحر الغزال بجنوب السودان، رفض صرف رواتبهم، بعد أن قررت حكومة الولاية صرف رواتب جزئية، قائلين إن ذلك يخالف المتفق عليه منتصف العام الجاري.
جاء هذا في الوقت الذي بدأت فيه حكومة الولاية دفع متأخرات الرواتب لشهر يوليو لجميع شاغلي المناصب الدستورية وموظفي الخدمة المدنية في جميع أنحاء الولاية.
وقال أحد المشرعين لراديو تمازج، إن رواتبهم المعتمدة 447 ألف جنيه جنوب السودان، باستثناء علاوات رؤساء اللجان المتخصصة.
وقال قرنق كول مبيور، رئيس لجنة الإعلام بالمجلس التشريعي الولائي، إنهم جددوا رفض صرف الرواتب غير المكتملة حتى تفرج وزارة المالية عن المستحقات المستحقة.
وأوضح أن من المفترض أن يتقاضى النواب 447 ألف جنيه جنوب السودان، لكن حاليا يحصلون على 150 ألف جنيه، وأن أعضاء المجلس وعددهم 100 عضو، يرفضون صرف الرواتب منذ يوم الخميس الأسبوع الماضي.
وأضاف: “لدينا قلق آخر لأن موظفي الخدمة المدنية يتقاضون رواتب غير كاملة أيضا”.
وقال البرلماني دانيال أكوت، لراديو تمازج، إن سبب رفضهم صرف الراتب هو عدم دفع أجورهم وفقا على ما أُقِرّ منتصف أبريل الماضي.
وأوضح أن مكافآت مجلس التشريعي الولائي، لا تنعكس في دفع الرواتب المستمرة، وذكر أن المبلغ المعتمد كان 447 ألف جنيه للنواب باستثناء رؤساء اللجان المتخصصة وتمت الموافقة على هذه الميزانية في منتصف أبريل ودخلت حيز التنفيذ اعتبارا من مايو 2023.
وقال جول نقمقويك، عضو البرلمان الوطني من ولاية البحيرات، إن الزيادة الأخيرة في الرواتب البرلمانيين الوطنيين أدت إلى ارتفاع أجرة إلى 800 ألف جنيه، وأن من المفترض أن تقوم مجالس الولايات بإقرار ميزانياتها وإحالتها إلى مجلس الولايات حيث يتم إجراء بعض التعديلات على الهياكل النهائية.
وانتقد الحكومة الوطنية لفشلها في توحيد هياكل الرواتب في جميع أنحاء البلاد.
وكشف أن من المفترض أن يقوم المجالس الولائية، بتمرير ميزانياتهم ومن ثم إحالتها إلى مجلس الولايات حتى يتم إجراء التعديلات عليها، وحاليا أصبح لدى ولاية جونقلي الآن هيكل دفع خاص بها لنوابها، وتمت الموافقة على مبلغ 500 ألف جنيه جنوب، وفي البحيرات، وشمال بحر الغزال هيكل أجور مختلفة.
من جانبها، قالت ابور غردون نيال، وزيرة الاعلام بالإنابة، إن ليست لديها العلم بوجود شكاوى من المشرعين بشأن الأجور.