أدى أعضاء المجلس التشريعي في ولاية شرق الإستوائية بجنوب السودان، اليمين الدستوري يوم الأربعاء أمام رئيس المحكمة العليا الولائي القاضي أوباج دي نيونق، برئاسة حاكم الولاية لويس لوبونق لوجوري وذلك في الجلسة الأولى لفاتحة أعمال المجلس التشريعي بتوريت.
وأصدر رئيس الجمهورية سلفا كير ميارديت في 17 نوفمبر الماضي مرسوماً جمهورياً قضي بإعادة تشكيل وتعيين أعضاء المجلس التشريعي لولاية شرق الاستوائية 2021م لإكمال مؤسسات الفترة الإنتقالية بحسب ما نص عليه إتفاق السلام المعاد تنشيطه.
وأدي 82 عضو اليمين الدستوري من بين 92 عضواً المعينين، وتوفي عضو واحد قبل أدائه القسم فيما الغي الرئيس تعيين باقي الأعضاء لأسباب غير معلومة بحسب رئيس المجلس التشريعي الولائي.
وفي خطابه أمام المجلس في الجلسة الإفتتاحية طالب حاكم ولاية شرق الإستوائية، لويس لوبونق لوجوري، أعضاء البرلمان للعمل بروح الفريق الواحد بعيداً عن الإنتماء السياسي. وتعهد بأن حكومته تعمل بروح التعاون من أجل الصالح العام، داعياً وزرائه لإعداد خطط وسياسات عمل وزارتهم وتقديمها الي مجلسي الوزراء والمجلس التشريعي.
وفي سياق متصل دعا الحاكم لوبونق وزيري المالية إلى تقديم الميزانية الولاية العامة إلى مجلسي الوزراء والتشريعي، بجانب دعوته لوزير شؤون مجلس الوزراء إلى تقديم قانون المكافآت إلى مجلس الوزراء.
وأكد الحاكم سعي حكومته لإستقطاب الأموال لتنظيم ورشة عمل لأعضاء المجلس لإكسابهم مهارات لمعرفة أدوارهم وتفويضهم لحل النزاع في البلاد. ومضي بالقول: “سنحاول مع شركاء التنمية خاصة بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي البحث عن الموارد وزاد قائلاً “أخبرني رئيس بعثة الأممية بالبلاد عن وجود برنامج وموارد لتدريب أعضاء البرلمانات.
من جانبه ناشد رئيس المجلس التشريعي بشرق الإستوائية، سفرينو مايرا الحكومة لتشجيع المستثمرين وإستغلال الموارد الطبيعية المتنوعة في الولاية من النفط والذهب والماس واليوارنيوم والغابات لأجل تحسين الإقتصاد.
وكشف مايرا عن خطته لتنشيط البرلمان وتحسين أوضاع أعضاء وموظفيه، وخطته لصيانة مبني البرمان التي سقطت أجزاء منها وبناء قدرات أعضاء البرلمان والموظفين ، وتوفير المعدات الفنية للمجلس.
كما قال انه يسعي لتعزيز العلاقات بين برلمان ولاية شرق الإستوائية وبرلمانات الولايات الأخري. وحث المشرعين على ضرورة التعاون مع السلطة التنفيذية والقضائية من أجل تحقيق أهداف اتفاقية السلام المعاد تنشيطها في عام 2018م
من جانبه قال رئيس اللجنة القانونية في الحركة الشعبية لتحرير السودان – المعارضة ، إن الوقت قد حان أن يعمل البرلمانيون من أجل السلام وتحقيق الأمن في الولاية. “هذا هو حجر الزاوية الأهم في إتفاق السلام، بحسب تعبيره. وأضاف الآن سنعمل برامجنا التي خرجت عن مسارها فى الحفاظ على السلام والأمن، وسيكون دورنا كمشرعين للتصدي للتحديات حتى يعيش شعبنا في سلام “
وأعرب العضو مارشيلو أوهيرام، عن سعادته بإفتتاح أعمال المجلس، وقال أن شعب الولاية عانوا من غياب الخدمات ومن واجب المشرعين تقديم شكاويهم.