رفض أعضاء المجلس التشريعي بولاية الوحدة بجنوب السودان ، صرف الرواتب التي يبلغ 500 ألف جنيه ،بدلاً من المبلغ المعتمد وهو 760 الف جنيه جنوب السودان لكل عضو ، وفقًا لقانون المكافآت الذي تم إقراره في يوليو 2023.
وعلى الرغم من صدور القانون الذي ينص على زيادة الرواتب لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية في الولاية، إلا أن اللجنة الوطنية المشرفة على الأمر رفضت تعديل الرواتب.
وأعلن ستيفن ماويج، رئيس لجنة الإعلام بالجمعية التشريعية لولاية الوحدة، القرار يوم الجمعة.
وأوضح أن الرفض جاء بسبب تخفيض رواتب المشرعين والمديرين التنفيذيين، حيث انخفضت من 760 ألف جنيه جنوب السودان المعتمدة مبدئيا إلى 500 ألف جنيه جنوب السودان.
وشدد ماويج على أن مبلغ 500 ألف جنيه جنوب السودان الذي قدمته وزارة المالية بالولاية واللجنة الوطنية لا يتوافق مع قانون المكافآت الذي تم إقراره في يوليو.
وقال”لقد عقدنا عدة اجتماعات مع المدير العام في وزارة المالية واللجنة الوطنية. خلال اجتماعنا بالأمس، أبلغونا أنه بإمكاننا استلام راتب شهر يوليو دون تطبيق قانون المكافآت على الفور، حيث تم إقرار القانون في يوليو وتم التوقيع عليه ليصبح قانونًا في 25 أغسطس”.
وأوضح ماويج أن جميع أعضاء البرلمان رفضوا صرف رواتبهم حاليا بسبب الخلاف المستمر بين البرلمان واللجنة الوطنية وكذلك وزارة المالية في الولاية.
وأعلنت اللجنة المالية عن عزمها التواصل مع وزارة المالية القومية في جوبا لمعالجة قضية رواتب أعضاء البرلمان في ولاية الوحدة.
وشدد النواب على ضرورة التنفيذ الفوري لقانون الأجور، بحسب تصريحات المشرعين.
وأكد ويليام قاتلواك، رئيس اللجنة المالية في المجلس التشريعي لولاية الوحدة ممثلاً للأحزاب السياسية الأخرى، أن أعضاء البرلمان رفضوا الرواتب بسبب التخفيضات التي فرضتها اللجنة الوطنية ووزارة المالية بالولاية.
وأوضح قاتلواك أن “قانون المكافآت أصبح الآن جزءًا من القانون منذ أن وقع عليه الحاكم جوزيف منتويل ويجانق في 25 أغسطس”.
وأوضح كذلك أن اللجنة خفضت أيضًا مدفوعات أعضاء الجهاز التنفيذي بالولاية من 800 ألف جنيه للمفوضين إلى 67 ألف جنيه جنوب السودان.
وجدد موت وول، ممثل الحركة الشعبية ببرلمان ولاية الوحدة، رفض الرواتب، مستشهدا بقانون الأجور.
وشدد على أنه “من المفترض أن يحصل كل مشرع على 760 ألف جنيه جنوب السودان، لكن حكومة الولاية تمنحنا 500 ألف جنيه جنوب السودان. لقد رفضنا هذا الراتب، ولن نقبل مثل هذا الدفع من اللجنة المالية الوطنية”.