أصدرت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان والمجتمع الدولي بيانا مشتركا اليوم “الجمعة”، حول العنف في اعالى النيل، يعربون فيه عن قلقهم العميق إزاء تصاعد العنف بين أطراف النزاع المستمر وبين المجتمعات المحلية في المناطق المتضررة.
وقال البيان الذي حصل عليه راديو تمازج “الجمعة” إن بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، والإيقاد وممثلي البعثات الدبلوماسية الأفريقية ودول الترويكا والاتحاد الأوروبي وسويسرا والهند، اجتماعاً لمناقشة تدهور الوضع الأمني في ولاية اعالى النيل والأجزاء الشمالية من ولاية جونقلي.
وجاء في البيان: “يلاحظ أن الوضع الأمني المتدهور له تأثير كبير على المجتمعات حيث فقد أرواح الأبرياء، وتشريد الآلاف، وتدمير سبل كسب العيش والممتلكات في ولايتي اعالى النيل وجونقلي”.
ويتابع أن البعثة الأممية والمجتمع الدولي، تدعو حكومة جنوب السودان إلى مواصلة إشراك العناصر المسلحة المتورطة في النزاع لوقف العنف فورا وتشجيع قادة مجتمعي “الشلك والنوير” في كلتا الولايتين وفي جوبا للمساعدة في وقف العنف.
وأعرب أعضاء المجتمع الدولي عن قلقهم البالغ إزاء تقارير بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان عن استمرار الهجمات على مخيمات المشردين داخليا وزيادة خطر العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.
ودعا أعضاء المجتمع الدولي جميع المشاركين في النزاع إلى احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وإن ستكون هناك عواقب بالنسبة لأولئك الذين يواصلون التحريض والانخراط في الانتهاكات. كما تحث البعثة وأعضاء المجتمع الدولي النازحين والمجتمعات المحلية على ممارسة ضبط النفس ومعالجة المظالم من خلال الحوار.
وقالت البعثة الأممية والمجتمع الدولي، إن هذا الوضع الهش يمكن أن يعيق الجهود المبذولة من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق السلام المنشط. وانهم يواصلون دعوة السلطات الوطنية والمحلية إلى اتخاذ تدابير فورية لتجريد المنطقة من السلاح وضمان حرية الحركة عبر نهر النيل الذي يعتبر بمثابة شريان الحياة للعديد من المجتمعات حسب البيان.
وتعهدت البعثة الأممية وأعضاء المجتمع الدولي في البيان بمواصلة التنسيق مع الحكومة والشركاء في المجال الإنساني لتسهيل إيصال المساعدة الإنسانية إلى المحتاجين، والمشاركة على جميع المستويات، لتهدئة التوترات، وتشجيع السلطات الوطنية والمحلية على بدء حوار بناء باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة.
وطالب أعضاء المجتمع الدولي من الآلية الأمنية المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار، لتحقيق في حوادث العنف وحث أطراف النزاع على تسهيل الوصول.