أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز أويل للمشاركة المدنية، برنامج مساعدة قانونية مدته ستة أشهر لمساعدة النساء والفتيات والفئات الضعيفة التي لديها قضايا أمام المحاكم المحلية في ولاية شمال بحر الغزال.
وقال المحامي إيزك دينق، إن بعض الأشخاص الذين لديهم قضايا قضائية مقيدة ماليا، يتلقون في كثير من الأحيان المساعدة من الشركاء الإنسانيين والمحكمة العليا عند الحاجة.
وأضاف:” كان الاجتماع يدور حول المساعدة القانونية، وكيفية الوصول إليها، ومتى تمنح للأشخاص الذين ليس لديهم أموال لتسهيل إجراءات المحكمة “.
وقال:” يتم منح هذا البرنامج من قبل المنظمات الإنسانية ونقابة المحامين والمحاكم، وأنا أعتبر أن ورشة العمل كانت مثمرة “.
من جانبه قال بوليس نقواك، المستشار القانوني لمركز أويل للمشاركة المدنية، أن المشروع ممول من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وينفذ المركز، ودعا الناس إلى امتلاك البرنامج والعمل بحسن نية لدعم جميع الأشخاص الذين قد يحتاجون إلى مساعدة قانونية.
وتلعب: “بصفتي المستشار القانوني للمركز، فإننا ندشن هذا المشروع اليوم حتى نثقف أصحاب المصلحة حول المشروع الجديد ونحتاج منهم للمشاركة في أهداف وأنشطة المشروع لأننا نحتاجهم ليكونوا جزءا من المشروع”.
وقالت جوزفين أشول دينق، إحدى المشاركات في الورشة، أن العديد من التحديات التي تعيق النساء وتحتاج إلى الدعم.
وأضافت:” لدينا العديد من التحديات المختلفة التي تؤثر على النساء والفتيات، ولكننا فهمنا جيدا حقوقنا اليوم وهذا مؤشر على أن هذا المشروع سيغيرنا لأننا سنقوم بدعم النساء والفتيات في هذه القضايا “.