طالب النواب في البرلمان الانتقالي في جنوب السودان، يوم الثلاثاء، برفع حصانة حاكم ولاية غرب الاستوائية ألفريد فوتويو، عن العمل لتسهيل التحقيقات في مزاعم الفساد في ولايته.
في أكتوبر، استدعى المجلس التشريعي الوطني الحاكم ألفريد فوتويو، عضو الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، للرد على أسئلة نواب البرلمان، حول عدم دفع الرواتب والمتأخرات لموظفي الخدمة المدنية في الولايتي أمادي ومندري “المنحلة”. لكن الحاكم نفى ارتكابه أي مخالفات، وقال إن “وزارة المالية الوطنية لم تفرج عن الأموال”.
وقام المجلس وقتها بتكوين لجنة خاصة مكونة من سبعة أعضاء برئاسة جوك مكواج ميول، وإرساله إلى ولاية غرب الاستوائية لجمع المزيد من المعلومات قبل اتخاذ أي إجراء.
وأثناء تقديم التقرير الخاص أمام البرلمان يوم “الثلاثاء”، اتهم ميول الحاكم فوتويو، بالفشل في التعاون مع لجنة التحقيق.
وبحسب ميول، جمعت اللجنة معلومات كافية من وزارة المالية الوطنية ووجدت أن الأموال تم تحويلها إلى ولاية غرب الاستوائية والمخصصة للولايات المنحلة.
وقال إن قبل الوصول إلى يامبيو، كانت اللجنة تجري مشاورات مستمرة مع مكتب تنسيق ولاية غرب الاستوائية في جوبا والأمين العام لحكومة الولاية للتأكد من أنهم على علم بالزيارة إلى الولاية.
وأضاف أن “اللجنة وصلت إلى يامبيو كما كان مخططاً لها، لكن لدى وصولها إلى يامبيو علمت اللجنة أن الحاكم أرسل وزيري المالية والحكم المحلي إلى جوبا، رغم أن اللجنة أبلغت سلطات الولاية بزيارتها للولاية”.
ووصف جوك، تصرف الحاكم بعدم احترام مجلس النواب، وقال إن الحاكم منعهم عمداً من جمع معلومات حول مزاعم الفساد.
وأوصى رئيس اللجنة بإيقاف الحاكم فوراً لتسهيل التحقيقات في مزاعم الفساد بالولاية.
من جانبه دعا البرلماني جورج أندريا، ممثل الحركة الشعبية لتحرير السودان، إلى إيقاف الحاكم فورا على ذمة التحقيقات. وناشدت أندريا المشرعين على عدم الدفاع عن الفساد باسم الانتماء الحزبي.
وتابع: “إذا كان هناك خطأ، علينا أن نتحدث عنه، وأود أن أقول إن القرارات واضحة، خاصة أنه يجب إيقاف نشاط الحاكم”.
وقال البرلماني زكريا متور، عضو الحركة الشعبية لتحرير السودان، إن عدم تعاون الحاكم في أثناء التحقيق يشير إلى أنه قدم معلومات كاذبة أثناء وجوده في جوبا.
وقال البرلماني زكريا متور، عضو الحركة الشعبية لتحرير السودان، إن عدم تعاون الحاكم مع لجنة التحقيق يشير إلى أنه قدم معلومات كاذبة في أثناء وجوده في جوبا.
من جانبه نفى ناثانيال أويت، النائب الأول لرئيسة البرلمان ونائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، مسألة عدم تعاون الحاكم. وذكر أن استعداد فوتويو لعقد اجتماعات مع اللجنة أظهر تعاونا.
وأوصى النائب الأول لرئيسة مجلس النواب، بإرسال المراجع العام إلى ولاية غرب الاستوائية لتدقيق إجمالي الأموال المحولة إلى الولاية.
وتابع: “لا يمكننا أن نحدد هنا ما إذا كان الحاكم قد أخذ أكثر مما يجب أو أقل، لكن يمكننا الاعتماد على التقرير الذي يمكن أن يصدره المراجع العام من خلال الإشارة إلى الأموال المحولة من عام 2020 حتى تاريخه”.