اتهم برلمانيون سابقون في المجلس التشريعي بولاية واراب في جنوب السودان، عن حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان، حاكم الولاية اليو ايانج، بـ “إسقاط أسمائهم” من قائمة أعضاء المجلس التشريعي الولائي الإنتقالي المعاد تشكيله.
البرلمانيين السابقين تم انتخابهم لمثول دوائر جغرافية للمجلس الولائي في الانتخابات العامة التي جرت في السودان عام 2010م، قبل إنفصال الجنوب عن الشمال. لكن اسماءهم سقط من قائمة الجديدة.
وقال البرلماني السابق جيمس مكواج، عن دائرة اوول و مانلور، في تصريح لراديو تمازُج، إنه تفاجأ بعدم إعلان أسمائهم ضمن القائمة الجديدة لأعضاء المجلس التشريعي الولائي المعاد تشكيله، وأن تم استبدال أسماء عدد من البرلمانيين بـ ممثلين آخرين.
وأبان البرلماني السابق جيمس، أن إتفاق السلام المنشط نص على إعادة تعيين البرلمانيين المنتخبين في المجالس التشريعية المعاد تشكيله، مشيراً إلى أن ما قام به الحاكم اليو ايانج اليو، غير قانوني واستهداف لسياسيين معينين.
وتابع: “الحاكم له خلافات مع الاعضاء الذي تم استبدال أسمائهم، والاستفادة من الفرصة لضرب خصومه السياسيين في الولاية، ونحن نطالب قيادة الحزب في جوبا بإلغاء قرار تعيين البرلمانيين”.
وقال البرلماني السابق ميار دينق ميار، إن عملية توسيع مقاعد المجالس التشريعية الولائية الهدف منها كان أن لا يخسر حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان أعضاءها المنتخبين في انتخابات عام 2010م.
وتابع: “رئيس الجمهورية لا يعرف ما يحدث في الولاية فقط تسلم القائمة وقام بإعلان تعيين الأسماء، والحاكم أليو، هو من يدرك ما فعله بإسقاط أسماء برلمانيين ومنتخبين”.
ورداً على إتهامات البرلمانيون السابقون، قال الحاكم أليو أيانج أليو، وهو رئيس الحزب الكلف في الولاية لراديو تمازُج، إن عملية اختيار البرلمانيين استند على قرارات الحزب، ودعا البرلمانيين على تسوية مشاكلهم داخل الحزب.
وتابع: “أحياناً يحدث أخطاء ونحن نتابع الأمر، وما حدث ليست انتخابات لأن الحزب هو من يختار الأعضاء، وأنا غير مسؤول عن ما حدث”.
نص اتفاق السلام المنشط على زيادة عضوية المجلس التشريعي القومي والمجالس الولائية. على ان يتم تقاسم السلطة حسب النسب المحدد في الاتفاقية.