قام النائب البرلماني في جنوب السودان، جول نهومنقيك، برفع دعوى قضائية ضد البرلمان الانتقالي القومي في محكمة العدل بشرق إفريقيا.
منذ 26 أبريل الماضي تم تعليق نشاط النائب البرلماني نهومنقيك وحرمانه من الدخول إلى مباني البرلمان.
وترجع قضية تعليق عضوية النائب البرلماني، إلى مزاعم أن رئيسة البرلمان جيم نونو كومبا، اختلس ما يقرب من 1.5 مليون دولار، و12 مليون جنيه، وعدم استخدامها الأموال في ألعاب الرياضية لبرلمانين شرق إفريقيا التي نظمتها جوبا مؤخرا .
ووفقا لما حصل عليه راديو تمازج، فإن بتاريخ 4 يوليو 2023، قامت محكمة العدل بشرق إفريقيا باستدعاء وزير العدل في جنوب السودان لحضور جلسة المحكمة وتقديم تفسير لإيقاف البرلماني دون الإجراءات المناسبة.
في تصريح لراديو تمازج يوم الأربعاء، أكد البرلماني نهومنقيك، أنه قام برفع دعوى قضائية في محكمة العدل لدول شرق إفريقيا في أروشا، حيث يمثل وزير العدل مجلس النواب في الجلسة.
يطالب البرلماني بالرفع الفوري لإيقافه، إلى جانب التعويض عن الأضرار، والأموال غير المدفوعة، واستعادة امتيازاته الأخرى.
وقال: “لقد فتحت القضية ضد البرلمان، لكن وزير العدل هو الذي سيمثل الحكومة فيما يتعلق بإيقافي عن العمل بصورة غير قانوني، وأريد إلغاء التعليق، ودفع الأضرار، وتسوية جميع الأموال غير المدفوعة”.
واتهم رئيس البرلمان جيما نونو كومبا، بتخطيط تعليقه دون منحه فرصة للدفاع عن نفسه أمام الجمعية، وقال إنه سيواصل متابعة القضية حتى تتحقق العدالة.
من جانبه قال جون أقانج، المتحدث باسم الجمعية التشريعية الوطنية في جوبا، أن القضية لا تستحق أن يحاكم في محكمة العدل لشرق إفريقيا. وزعم أن النائب الموقوف أساء إلى رئيسة البرلمان ولم يعتذر، مما أدى إلى إيقافه مؤقتا وفقا للوائح الداخلية للمجلس.
وتابع: “ليس لدينا مثل هذه القضايا مع مجموعة شرق إفريقيا، وعلى الرغم من انتمائنا إلى هذه المنطقة، لا يسمح لنا برفع مثل هذه القضايا الصغيرة هناك، النائب البرلماني انتهك حقوق رئيسة المجلس، ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، يتم تشكيل لجنة تحقيق لمعالجة القضية وإذا ثبت أن المتهم مذنب ولم يقدم اعتذارا، فيجب إيقافه مؤقتا”.
وقال المحامي دينق جون، إن جنوب السودان عضوا في مجموعة شرق إفريقيا، مما يمنح كل فرد في المنطقة الحق في رفع دعوى أمام محكمة العدل دون أي عقبات.
وتابع: “قانونيا جنوب السودان هي إحدى الدول الأعضاء في مجموعة شرق إفريقيا، ومحكمة شرق إفريقيا هي محكمة مستقلة مسؤولة عن حل النزاعات بين الدول الأعضاء أو المؤسسات، إذا كانت هناك قضية قانونية، فإن محكمة العدل لشرق إفريقيا هي المكان المناسب للتعامل مع مسائل سيادة القانون، وانتهاكات حقوق الإنسان، وتنفيذ الدساتير والقوانين الأخرى في بلدان المعنية”.