دعا برلماني بالمجلس التشريعي الوطني الانتقالي المنشط بجنوب السودان، يوم الاثنين إلى مراجعة قانون تفسير القوانين والأحكام العامة لسنة 2006، ليتوافق مع دستور جنوب السودان الانتقالي لعام 2011 وتعديلاته.
خلال جلسة البرلمان يوم الإثنين برئاسة رئيسة البرلمان جيما نونو كومبا. قال قبريال قوت قوت، عضو الأحزاب السياسية الأخرى، إن تفسير القوانين وقانون الأحكام العامة لعام 2006. قد تم سنه من قبل المجلس التشريعي لحكومة جنوب السودان في عام 2006، قبل استقلال البلاد في عام 2011.
وأضاف أن “هذا القانون صدر عام 2006 من قبل المجلس التشريعي لجنوب السودان آنذاك استناداً إلى أحكام المادة من الدستور الانتقالي لجنوب السودان لسنة 2005”.
وتابع: “لأهمية هذا القانون فإنه لا يزال قائماً الآن ونحن نبني عليه تفسيرنا للقوانين بما في ذلك التعيينات ولكن القانون فيه أحكام تتعارض مع دستور جمهورية جنوب السودان الانتقالي 2011 وتعديلاته، واحد النقاط هي القسم الرابع الذي يتحدث عن التعريف في القانون”.
وأضاف “هل قانون تفسير القوانين والأحكام العامة 2006 قيد الدراسة للتعديل من قبل وزارة العدل؟
وردا على السؤال، قال جوزيف مليك أروب، نائب وزير العدل والشؤون الدستورية، إن الوزارة تركز على القوانين ذات الصلة بتنفيذ اتفاقية تسوية النزاع المنشطة لعام 2018.
وشدد على أن تفسير قانون القوانين والأحكام العامة لعام 2006 هو من عمل لجنة مراجعة القانون التي لم يتم إعادة تشكيلها بعد.
وأضاف: “كوزارة العدل لدينا العديد من مشاريع القوانين والقوانين المهمة التي لم يتم تعديلها بسبب تركيز الوزارة على القوانين أو التشريعات المخصصة لتنفيذ الفصلين الخامس والسادس من الاتفاقية والتشريعات الأخرى المتعلقة بالاتفاقية”.