اتهم برلماني بالمجلس التشريعي في ولاية شمال بحر الغزال، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية في الولاية، بتحريض جهاز الأمن لمنعه من أداء اليمين الدستورية أثناء مراسم القسمَ يوم الإثنين هذا الأسبوع.
وقال البرلماني، وليم وول دينق، في تصريح لراديو تمازج، يوم “الأربعاء”، من مقر إقامته في مقاطعة أويل الشمالية، أن جهاز الأمن قام باحتجازه قرابة “6” ساعات وأطلق سراحه بعد أنتهاء مراسيم اليمين الدستورية لأعضاء البرلمان.
واضاف: “الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان، هو من خاطب جهاز الأمن لعرقلة حضوري لأداء اليمين الدستورية، وقامت جهاز الأمن بتنفيذ أوامره واحتجازه للساعات”.
وأبان البرلماني وليم، “عضو الحركة الشعبية لتحرير السودان”، أن أعضاء بارزين في الحزب، يقفون ضده ومنعه من أداء اليمين الدستورية.
وادى القسم يوم الإثنين 91 عضو برلماني من بين “100” عضو تم تعيينهم للمجلس التشريعي الولائي في نوفمبر العام الماضي.
من جانبه حث سانتينو دينق نقونق، المدير التنفيذي لمنتدى منظمات المجتمع المدني في اويل، أطراف إتفاقية تسوية النزاع المنشطة في الولاية على حل خلافاتهم والسماح لأعضاء البرلمان لأداء اليمين الدستورية.