برلمان يستدعى وزيرا الخارجية والدفاع في قضية نزاع حدودي بين جنوب السودان وأوغندا

وافق نواب المجلس التشريعي الوطني الانتقالي المنشط بجنوب السودان “الخميس” على استدعاء وزيرا الخارجية والتعاون الدولي والدفاع، ولجنة ترسيم الحدود بين جنوب السودان وأوغندا.

وافق نواب المجلس التشريعي الوطني الانتقالي المنشط بجنوب السودان “الخميس” على استدعاء وزيرا الخارجية والتعاون الدولي والدفاع، ولجنة ترسيم الحدود بين جنوب السودان وأوغندا.

واستدعاء نواب البرلمان المسؤولين الحكوميين للرد على أسئلة البرلمانين، بشأن قضية الحدود في كاجوكيجي.

وقال البرلماني جوزيف كيجو، ممثل كاجوكيجي في البرلمان، إن هناك توغلاً للجيش الأوغندي بالقوة في أراضي جنوب السودان بمنطقة نيانقامودا في مقاطعة كاجوكيجي، وقاموا بطرد المواطنين.

وأبان أن بعد نشر القوات، تم تهجير مئات المواطنين من النساء والأطفال.

وتابع: “مراقبة لتقارير الصحف الأوغندية، اشاروا إلى أن المواطنين في مقاطعة يومبي الأوغندية مدججون بالسلاح والسهام والمناجل، وهم في حالة تأهب قصوى ويدمرون المنازل ويطردون الناس من قرية قابور بجنوب السودان في منطقة بوري”.

ورداً على شكوى البرلماني وافق المجلس على استدعاء وزير الخارجية جيمس مورغان فتيا، ووزير الدفاع، وأعضاء لجان ترسيم الحدود بين جنوب السودان وأوغندا، للرد على تساؤلات البرلمانين.

وقال البرلماني بيتر لومودي فرانسيس، من تحالف المعارضة بجنوب السودان، إن نشر القوات داخل أراضي جنوب السودان تهديد لسلامة الإقليمية.

وأشار البرلماني جون أقانج، المتحدث باسم البرلمان، أن ما يحدث في الحدود مع دولة أوغندا، ثمن الانضمام إلى منظومة شرق أفريقيا.

وقال إنه كان من الأشخاص الذين عارضوا انضمام جنوب السودان إلى المنطقة لأن تخلف جنوب السودان في جميع المجالات يمكن استغلاله من تلك الدول.

وقال فاروق قاتكوث، رئيس كتلة الحركة الشعبية في المعارضة بالبرلمان، إن جنوب السودان يجب ألا يصمت عندما يتعلق الأمر بقضايا الحدود.

وتابع: “إذا اعتداء أي شخص على حدودنا فيجب ألا نصمت، وهذه ستكون حربنا القادمة مثلث إيلمي سواء أحببنا ذلك أم لا”.

في عام 2016، تم تشكيل لجنة حدود مشتركة على مستويات الحكومة الوطنية في أوغندا وجنوب السودان لحل النزاع الحدودي بين البلدين، لكن عمل اللجنة غير واضح حتى الآن.