قال أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي بولاية وارب في جنوب السودان، إن وزيرة الصحة الولائي، أباك يل، التي مثلت أمام المجلس يوم “الإثنين” لاستجوابها، فشلت في تقديم توضيحات مقنعة.
ومثلت الوزيرة، أباك يل، أمام المجلس للرد على أسئلة النواب بشأن إدارة شؤون وزارة الصحة، وسوء الأحوال الصحية وزيادة رسوم الاستشارة في المستشفيات.
في حديثه لراديو تمازج بعد جلسة البرلمان، قال رئيس لجنة الصحة بالمجلس، أليك دينق، إنهم غير راضين عن توضيحات وزيرة الصحة.
وقالت “الحالة الصحية سيئة، المواطنين يموتون في المستشفيات خاصة في مستشفى كواجوك الرئيسي، لا كهرباء ولا دواء وهذه الحالة تزداد سوءا في المقاطعات”.
وأبانت أن الوضع الصحي يزداد سوءا لأن الوزيرة مشغولة بتغيير كبار الموظفين الصحيين بالموظفين من الدرجات الصغرى.
وأضافت: “مشكلة أخرى هي علاقة الوزيرة مع الموظفين، لقد قامت بتغيير كبار الموظفين مع الأدنى مثل المدير العام الطبي تم استبداله بمسؤول إكلينيكي، نفس الشيء حدث مع مدير الإدارة والمال”.
وأشارت إلى أن إجابات الوزيرة أمام المجلس لم تكن مقنعة، وأن المجلس التشريعي سيناقش ويراجع ردود الوزيرة في الجلسة المقبلة.
وتابعت: “لقد استدعينا الوزيرة منذ 7 مارس 2023، لكن بسبب زيارة الرئيس، قمنا بتأجيل الجلسة إلى يوم الإثنين 27 مارس، لذلك سيناقش المشرعون إجاباتها، وسيتم استدعاؤها مرة أخرى، ولديها فرصة ثانية للمثول أمام المجلس”.
وألقت وزيرة الصحة، من خلال ردها على تساؤلات البرلمانيين أمام المجلس، باللوم على تدهور الحالة الصحية في الولاية على انسحاب الصندوق الصحي المشترك (HPF) من الولاية، وتخصيص ميزانية بسيطة لقطاع الصحة.
وأضافت أمام المجلس أن “وزارة الصحة بالولاية ظلت تعتمد على المانحين، وبعد انسحاب صندوق الصحة المشترك (HPF) في عام 2022، خلق فراغ، أثرت على الوزارة من حيث الموارد البشرية وتوفير الأدوية الأساسية للمرافق الصحية”.
وتابعت: “الأطباء في المستشفى خلال فترة HPF كانوا يتلقون 1200 دولار، والممرضات كانوا يتلقون 600 دولار مقارنة بالوقت الحالي، وهو 12000 جنيه و 8000 جنيه للأطباء والممرضات، وقد أدى ذلك إلى إحباط الموظفين وترك معظمهم المستشفى للبحث عن وظائف ذات رواتب عالية في مكان آخر”.
وقالت إن الصندوق المشترك للصحة كان يمد المقاطعات ومراكز الصحة الأولية بالأدوية الأساسية، لكن نقص التمويل من الحكومة أثر على قطاع الصحة.
وبشأن علاقاتها مع الموظفين، قالت: “لديه علاقات عمل جيدة مع الموظفين وقد حدثت التغييرات وفقا لإجراءات العمل وأداء الموظفين، والحاكم يعرف تغيير المدير العام وكبار الموظفين الآخرين”.
مؤشرات الصحة العام في جنوب السودان، يصنف ضمن الأسوأ عالميا، ويعتمد الحكومة على أموال المانحين الدولين لسد الفجوة في تمويل قطاع الصحة.