رفض أعضاء الجمعية التشريعية الانتقالية المنشطة بولاية البحيرات ، يوم الاثنين ، بالإجماع ميزانية الولاية لسنة 2023_24 قائلين إنها لا تعكس زيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية بنسبة 400 بالمائة ،و إيرادات ضريبة الدخل الشخصي ومصادر أخرى.
وقال المتحدث باسم برلمان ولاية البحيرات، زكريا بوريك ماتونق، لراديو تمازج الإثنين، إن وزير المالية قدم الميزانية المقترحة لسنة 2023_24 قبل اسبوعين و بلغ 9.4 مليار جنيه جنوب السودان.
واضاف “في 19 أكتوبر، قدم وزير المالية موازنة السنة المالية 2023_24 بلغ 9.464.637.214 جنيه. وأرسله البرلمان إلى لجنته المالية التي استغرقت أسبوعين للتدقيق فيه وقدمت نتائجها يوم الاثنين”.
وأوضح أنه تمت مناقشة الميزانية بشكل مستفيض وقرر إعادتها إلى السلطة التنفيذية لإدراج أشياء أخرى لاحظ البرلمان أنها مفقودة.
موضحاً”النتيجة الأولى هي أن زيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية بنسبة 400 في المائة لا تنعكس في الميزانية، لذا أُعيدت الميزانية مرة أخرى حتى يتم إدراجها. ثانيا، لم يتم عقد مؤتمر الميزانية”.
ووفقاً للمتحدث باسم البرلمان ، إن هناك سبب آخر لإعادة الميزانية وهو أن الإيرادات المحلية المتوقعة والتي تصل إلى 205 مليون جنيه جنوب السودان لم تنعكس أيضاً في الميزانية إلى جانب تباين في ميزانيات المقاطعات.
وأضاف “تم تكليف وزير المالية بإعادة صياغة الموازنة مع المشتملات المطلوبة وسيبقى البرلمان منعقدا حتى إعادة الموازنة. وهذا ما حسمناه.”
وشدد أن البرلمان بحاجة إلى ميزانية تعكس زيادة الرواتب بنسبة 400%، وعائدات تحصيل الضرائب المجتمعية ، مبيناً أن وزير المالية اعترف أن هذه هي نفس ميزانية العام الماضي التي أحضرها.