برلمان الإستوائية الوسطى يؤجل إجراءات عزل وزراء في الحكومة

أرجأ المجلس التشريعي الانتقالي المنشط بولاية الاستوائية الوسطى بجنوب السودان، يوم الأربعاء، الجلسة المخصصة للنظر في مقترح مساءلة وزيرة المالية والتخطيط والاستثمار فيانا كاكولي أقري، ووزير الأراضي والإسكان والمرافق العامة فريد لاكو، ووزير شئون مجلس الوزراء واي قودويل إدوارد الذي يعمل أيضا وزيرا للحكم المحلي بالولاية إلى حين أشعاراً آخر.

أرجأ المجلس التشريعي الانتقالي المنشط بولاية الاستوائية الوسطى بجنوب السودان، يوم الأربعاء، الجلسة المخصصة للنظر في مقترح مساءلة وزيرة المالية والتخطيط والاستثمار فيانا كاكولي أقري، ووزير الأراضي والإسكان والمرافق العامة فريد لاكو، ووزير شئون مجلس الوزراء واي قودويل إدوارد الذي يعمل أيضا وزيرا للحكم المحلي بالولاية إلى حين أشعاراً آخر.

 وكان الوزراء الثلاثة قد تم استدعاؤهم مطلع الشهر الماضي للرد على استفسارات بشأن قطعة أرض تابعة لوزارة المالية والاستثمار قيل إنها بيعت لمستثمر من قبل وزيرة المالية، وهو ما نفاه الوزراء الثلاثة.

وتعود خلفية الموضوع إلى خطاب صدر من وزيرة المالية وموجه إلى حاكم الولاية إيمانويل عادل أنطوني بتاريخ 8 مارس الماضي، يطلب من الحاكم الموافقة على بيع قطعة الأرض للحصول على بعض المتطلبات للوزارة.

وقالت فيانا كاكولي في وثيقة المزعومة، إن شركة Quick Global ستمنح وزارتها خمسة سيارات تويوتا لاند كروزر من طراز هارتوب ومبلغ 100 ألف دولار أمريكي مقابل قطعة الأرض، وبعد التحقيق الأولي تبين لاحقاً أن الأرض تم تبادلها مقابل خدمات بالتنسيق بين الوزارات الثلاثة.

وذكر البرلمان الولائي، يوم الاثنين، أن مقدار عدم الأمانة والكفاءة في مسؤولياتهم كوزراء لا يمكن أن تسمح لهم بشغل مناصب عامة بعد الآن.

وفي حديثه للصحفيين بعد جلسة يوم الأربعاء، قال موريس أندريا لوب، نائب المتحدث الرسمي بإسم المجلس، إن الجلسة تم تأجيلها بشكل رئيسي لأن النصاب القانوني لم يكن متوازنا.

وأوضح أندريا :”اليوم في الدورة الأولى، الجلسة الثانية، من المفترض أن نستمر في الجلوس على الاقتراح العاجل بشأن التصويت على سحب الثقة عن الوزراء الثلاثة؛ وزيرة المالية والتخطيط والاستثمار ووزير الإسكان والأراضي والمرافق العامة وشؤون مجلس الوزراء”.

وأضاف :”يوم الاثنين كانت هنالك جلسة حول نفس الموضوع وتم تعديل الاقتراح ومن المفترض أن نواصل الجلسة لهذا اليوم ولكن (الجلسة) تم تأجيلها من قبل رئيس المجلس. لقد تم تأجيل الجلسة ببساطة لأن النصاب القانوني لم يكن كافياً”.

وذكر أندريا أن بعض الأعضاء احتجوا على الإقتراح، ولكن ليس من الواضح ما إذا النصاب القانوني قد تأثر من بعض الأعضاء المعارضين للاقتراح.

وتابع “في ذلك الوقت كان عدد الأعضاء الحاضرين 80 و 10 كانوا في إجازة والغائبين خمسة، وهو ما يعني استمرار الجلسة بموجب القانون. وحتى المستشار القانوني قال أن الجلسة يمكن أن تستمر. لكن بعض الأعضاء احتجوا وخرجوا بعد الاستراحة القصيرة، ومن المفترض أن نعود ونجلس بعد احتجاجهم، ولم يرجعوا”.

وذكر أندريا أن الجلسة يمكن عقدها خلال الأيام المقبلة للنظر في الاقتراح.