أثار النائب الأول لرئيسة المجلس التشريعي في البرلمان الانتقالي بجنوب السودان، قضية قرض مالي بقيمة 12.9 مليار دولار أمريكي مقابل النفط، خلال جلسة مناقشة خطاب الرئيس سلفاكير يوم “الثلاثاء”.
في أواخر شهر أبريل الماضي، ذكرت تقارير إعلامية، أن شركة يديرها أحد أفراد العائلة الحاكمة في أبو ظبي، وافقت على إقراض جنوب السودان مبلغ 12 مليار يورو ما يعادل 12.9 مليار دولار أمريكي مقابل النفط.
ووجه أويت ناثانيال بيرينو، النائب الأول لرئيسة البرلمان، سؤالا إلى وزراء الحكومة حول سبب قيام الحكومة باقتراض مبلغ كبير من المال دون موافقة البرلمان.
وقال: “لقد سمعنا في وسائل التواصل الاجتماعي، عن قرض بقيمة 12.9 مليار دولار، كما رأيت بعض التوقيعات التي تتضمن اسم وزير المالية السابق باك برنابا، ونحن لسنا ضد قيام الحكومة بإنقاذ نفسها في حالة حدوث صعوبات مالية، لكننا بحاجة إلى الإجراء الصحيح، وإذا كنت ترغب في الاقتراض يجب أن تتم بموافقة البرلمان”.
وأضاف: “يمكننا الاقتراض، والتخطيط له، وتشجيع دفع تكاليف الوظائف الحكومية والرواتب والتنمية وغيرها، لكننا لا نريد أن يتم التعاقد على أي قرض دون علم البرلمان”.
وبحسب نائب الأول لرئيسة البرلمان، فإن طريقة حصول الحكومة على القروض تضع البلاد في أزمة اقتصادية خطيرة، ودعا وزارة المالية إلى إزالة أي شكوك.
من جانبه فند مارتن إيليا لومورو، وزير شؤون مجلس الوزراء بجنوب السودان، صح التقارير بقيام الحكومة بتوقيع على القرض المالي الكبير، ووصفها بأنها ادعاءات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال: “سيدتي رئيسة البرلمان، أشعر بالقلق بعض الشيء من قيام نائب الأول لرئيس البرلمان بجمع معلومات من وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بوجود قرض بقيمة 12 مليار دولار أمريكي، سيدتي رئيسة البرلمان، هذا مجلس الشعب، لا يمكننا جلب معلومات وسائل التواصل الاجتماعي لتضليل المجتمع”.
وزعم لومورو، أن معلومات وسائل التواصل الاجتماعي، بموجب القانون، غير موثوقة وغير قانونية، ويمكن أن تؤدي إلى دعوى قضائية. ونفى أنه كوزير لم يتطلع على مستندات أو مذكرة حول القرض المالي.
وأضاف: “إذا تحدث وزير المالية الأسبق عن قرض، فهذا شخصي، ولا يوجد قرض ولا قرار، ولا مذكرة بشأن قرض مالي”.
وفقا للوثائق الذي حصل عليه راديو تمازج، تم إبرام الصفقة على هامش قمة تغيير المناخ في دبي في ديسمبر العام الماضي، كما أظهرت الوثائق أن إدارة مشاريع حمد بن خليفة ومقرها دبي، ووزير المالية السابق لجنوب السودان الدكتور باك برنابا شول، وقعا على القرض المالي مقابل النفط.