تعهد المجلس التشريعي القومي الانتقالي بجنوب السودان، بمحاسبة المتورطين في سوء إدارة الموارد في مشروع إنشاء طريق جوبا- رومبيك.
الشهر الماضي، كشف المراجع العام أن مشروع بناء طريق جوبا- رومبيك، تمت إدارته بشكل سيئ، وكشف عن سلسلة من القضايا بشأن الشفافية المالية، وإدارة المشروع، وجودة الطريق.
ووفقا لتقرير المراجعة تم شحن كمية كبيرة من النفط الخام بين عامي 2019 و2020، ولم يتمكن المراجعون من تحديد كمية هذا النفط المخصصة لمشروع الطريق، ولا توجد أي معلومات بشأن شحنات النفط للأعوام 2020 و2021 و2023.
وردا على سؤال من راديو تمازج حول موقف البرلمان بشأن التقرير، قال جون أقانج دينق، رئيس لجنة الإعلام، إنه إذا ثبت تورط أي شخص في هذه العملية، فسيتم محاكمته ومحاسبته.
وقال إن التقرير تمت إحالته إلى لجنة المراجعة في البرلمان، ولإبداء ملاحظاتهم ومن ثم ستتم مناقشته واتخاذ القرار بشأنه.
وشدد على أهمية المساءلة، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأحد أن يختلس أموال الحكومة ويفلت من العقاب.
وأوضح “موظفينا دائما ما يكونون سريعين للغاية في التوصل إلى استنتاجات، وقد تم بالفعل تقديم التقرير إلى الهيئة التشريعية القومية، وتم تحويل الأمر نفسه إلى اللجنة المعنية، وسيصلون إلى النتائج الخاصة بهم، إنهم يقومون بالفحص والتدقيق، لجعلها واضحا للبرلمان لاتخاذ القرار”.
وكان التقرير المراجع أشار إلى عدم مشاركة هيئة الطرق كما هو مطلوب في اتفاقيات إنشاء الطرق.
ووجدت المراجعة أنه تم دفع دفعة واحدة فقط بقيمة أكثر من 100 مليون دولار أمريكي للمقاول، مع العديد من الفواتير المستحقة التي يبلغ مجموعها 87,824,438 دولارا أمريكيا.
وذكر اقانج، إنه سيتم إعلام الجمهور من خلال وسائل الإعلام بالقرار الذي اتخذه البرلمان بعد مداولاته.
من جانبه قال ريث موج تانق، عضو البرلمان عن الحركة الشعبية إنه ستتم الاستفادة من التوصيات بمجرد عرض التقرير على البرلمان، مشيرا إلى أن التقرير حاليا أمام اللجان المتخصصة للتدقيق فيه.
وأضاف: “التوصية التي قدمناها بالفعل في البرلمان هي تشكيل لجنة، لأننا وجدنا أنه منذ بداية العقد، لم يتم إجراء دراسات جدوى صحيحة”.
وتابع: “لقد علمنا أيضا أن وزارة الطرق لم يتم تضمينها في هذه العملية”.