صادق البرلمان الانتقالي بجنوب السودان يوم “الإثنين”، على مشروع قانون المؤسسات المصرفية والمالية الأخرى لعام 2023 في مرحلة القراءة الرابعة.
وقدم شانقكوث بشوك ريث، رئيس لجنة المالية والتخطيط الاقتصادي، مشروع القانون الذي اقر بتغيير إسم جنيه الجنوب سوداني إلى جنيه جنوب السودان.
خلال مداولات جلسة البرلمان، اعترض البرلماني شارليس مجاك، عضو الحركة الشعبية لتحرير السودان، على التغيير، قائلا: “إن العملة ملك للشعب وليس للبلد”.
وأضاف: “عند عرض مشروع القانون في مرحلة القراءة الثانية اعترضت على تعديل جنيه الجنوب سوداني إلى جنيه جنوب السودان، وقلت هذه الكلمة سودانية تستخدم للحيازة لأن المال وسيلة للتبادل وإلا أصبح لدينا ما نسميه تجارة المقايضة”.
وقال: “الشعب هم الذين يمتلكون الموارد في شكل أموال، و لماذا نحذف السودانيين ونضع السودان؟ جنوب السودان لا يملك الموارد، بل الشعب هم الذين يملكون الموارد وهم يعيشون داخل الحدود الدولية في مكان يسمى جنوب السودان”.
ودافع شانقكوث بشوك، عن التغييرات، وقال: “إن الأموال ملك للبلاد وبالتالي يجب تغيير الاسم وفقا لذلك”.
وأضاف: “في جميع البلدان، المال ينتمي إلى البلد ويسمى على اسم البلد الذي ينتمي إليه الناس، لذا، ينبغي أن يسمى العملة جنيه جنوب السودان، وفي كل البلدان المال ملك للبلد وهذه هي الممارسة”.
وقال الدكتور أديس أبابا أوطو، نائب محافظ بنك جنوب السودان المركزي، إن التغيير يتماشى مع الممارسة المتبعة في الإقليم.
وأوضوح إن الممارسة المتبعة في المنطقة عندما يتعلق الأمر بالعملة هي تسميتها باسم البلد، حيث في كينيا، يسمونه شلن كينيا وفي أوغندا، يسمونه شلن أوغندا ولهذا السبب قمنا بتغييره من جنيه الجنوب سوداني إلى جنيه جنوب السودان.
وقال الدكتور أبراهام مليت، الخبير الاقتصادي، في تصريح لراديو تمازج، إن تغيير اسم العملة سيتطلب من البلاد تغيير جنيه جنوب السودان ليتوافق مع الاسم الجديد.
وتابع: “إنه مجرد اسم ولن يكون له أي تأثير على الإطلاق لأنه لا علاقة له بقيمته أو شكله، إنه مجرد تغيير من جنيه الجنوب سوداني إلى جنيه جنوب السودان، إنها مجرد لغة إنجليزية”.
وأضاف: “من الناحية اللغوية، لا توجد مشكلة هناك وما سيحدث هو أنه سيتعين عليك تغيير الإسم من الملاحظات الحالية، لذلك، سيتعين عليك القيام بما يسمى بالتخلص التدريجي وستكون الأوراق النقدية الجديدة بجنيه جنوب السودان”.