صادق المجلس التشريعي الوطني الانتقالي بجنوب السودان يوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروع قانون الأرشيف الوطني وإدارة السجلات لعام 2023، الذي قدمته وزارة المتحف الوطني والتراث الثقافي بعد أن اجتاز مراحل القراء والنقاش.
يهدف مشروع القانون إلى تنظيم وحفظ السجلات وإدارتها وثقافات جنوب السودان وحماية المواطنين مثل النساء من الثقافات الضارة.
وصرح جون اقانج، المتحدث باسم البرلمان، للصحفيين بعد الجلسة، أن مشروع القانون تمت المصادقة عليه لأنه حيوي.
وأضاف: “لقد أعطي هذا القانون زخما وتداولا وطرح في القراءة الثانية لأهميته، لقد مررنا بها في جميع المراحل وأخيرا، تم تمريرها إلى قانون”.
وقال إن ستكون وزارة المتاحف الوطنية والتراث الثقافي مسؤولة عن رعاية الأرشيف في وجود القانون، بعد أن يوقع عليه الرئيس ليصبح قانونا، من أجل بداية أنشطة الوزارة”.
يأتي تمرير مشروع القانون بعد الموافقة على سياسة الوزارة التي تهدف إلى الحفاظ على التراث الوطني لجنوب السودان.
خلال المناقشات حول السياسة، لاحظ البرلماني جونسون لوكوري، من الحركة الشعبية لتحرير السودان، أن القانون تفتقر إلى فصل محدد يرفض الثقافات الرجعية، وخاصة ضد النساء والفتيات.
وقال: “في الفصل الرابع، يذكرون العائلات والثقافات الضارة، لكنني اعتقدت أنه يجب أن يكون هناك فصل محدد يرفض الثقافات الضارة، وخاصة ضد النساء، إذا لم تضع في سياساتك أن هناك ثقافات ضارة، فلن يكون من السهل تمرير القانون، يجب أن يتضمن هذا سياسة الدولة من ثم يجب وضعه في القانون”.
وكشف عن عدم السماح للمرأة بالسفر بمفردها مع طفل في مطار جوبا الدولي. وقال: “اليوم، تحرم بعض الثقافات المرأة من حقوقها، بينما نتحدث، في مطار جوبا الدولي هذا، لا يسمحون للمرأة بالسفر مع طفلها، سوف يسألونك عن الأب، وعندما تسألهم عن القانون، يقولون لك إنه ثقافة جنوب السودان”.
وقالت رئيسة مجلس النواب جيما نونو كومبا، إن السياسة يجب أن توضح الثقافات التي تضر بالنساء والأطفال.
وأشارت إلى أنه لا يسمح للمرأة أيضا أن تكون شاهدة أثناء تسجيل الطفل في مديرية السجل المدني والجنسية والجوازات والهجرة.
وقالت: “بعض هذه الثقافات التي تنتهك حقوق بعض الناس مثل الأطفال والنساء تحتاج إلى إعادة النظر، أفهم أنه عندما تذهب للحصول على شهادة ميلاد أو شهادة جنسية لطفلك، لا يمكن للمرأة أن تكون شاهدا وتحتاج إلى شاهد من الذكور، هذا هو التمييز على أعلى مستوى، يجب مراجعته”.