صادق برلمان جنوب السودان يوم “الثلاثاء” على مشروع قانون سلطة الإيرادات الوطنية تعديل 2023، مع تغير اسم المؤسسة إلى سلطة إيرادات جنوب السودان.
ويزود مشروع القانون المعدل، الذي يتألف من تسعة وعشرين فصلاً، المؤسسة بالسلطة والتفويض اللازمين لتحصيل الإيرادات غير النفطية بشكل مستقل.
وأوضحت جيما نونو كومبا، رئيسة البرلمان، أن تغيير اسم المؤسسة تم بحكم المادة 177 من الدستور الانتقالي، ويجب أن يرتبط الاسم باسم البلد.
وأضافت أن التغيير يهدف إلى مواءمة جنوب السودان مع الممارسات المشتركة لدول منطقة شرق أفريقيا.
ويتوافق قانون سلطة الإيرادات في جنوب السودان “المعدل” من قبل لجنة تعديلات الدستورية، مع الإصلاحات المالية المنصوص عليها في اتفاقية تسوية النزاع المنشطة لعام 2018.
ومن بين البنود الأخرى في مشروع قانون المعدل، وافق البرلمان على أن تقوم المؤسسة بتخصيص 2 إلى 3 في المائة من الإيرادات غير النفطية للمناطق التي تتم فيها جمع الإيرادات.
كما شددت رئيسة البرلمان، على ضرورة التوافق مع كل من القانون والدستور، وأهمية ربط الإيرادات بالبلاد.
وأكد شانقكوث بشوك، رئيس اللجنة المالية والتخطيط في البرلمان، على الاحتفاظ بسلطات الإيرادات الحكومية لضمان تحصيل الإيرادات على مستوى الولاية، وأن اللجنة ضمنت إنشاء إدارة داخل سلطة الإيرادات، لمراقبة المجموعات على مستوى الولاية وتنفيذ إجراءات التحقق.
وقال إن مسألة تعدد نقاط تحصيل الضرائب، أمر بالغ الأهمية ويجب معالجة مشكلة الازدواجية، قائلا: “يتم فرض ضرائب على شعبنا من قبل المجالس الوطنية ومجالس الولايات والمدن، وتعمل سلطة الإيرادات على إنشاء وحدة شامل”.
وأشار أفريكانو ماندي، المفوض العام لسلطة الإيرادات، خلال جلسة البرلمان، إلى أن مشروع القانون قد تم تعزيزه ليتوافق مع المعايير الإقليمية والدولية.
وتوقع المفوض العام، أنه من المرجح أن تجمع سلطة الإيرادات في جنوب السودان 190 مليار دولار من الإيرادات غير النفطية للسنة المالية 2023-2024، وهو رقم يتجاوز هدف الحكومة البالغ 145 مليار دولار حسب تعبيره.
وقال إن في السنة المالية السابقة جمعت سلطة الإيرادات 191 مليار دولار.
وكشف ماندي، عن خطط لإنشاء إدارة للتحقق من محاسبة الإيرادات وتسويتها، وستكون هذه الهيئة مسؤولة عن التحقق من الإيرادات المحصلة ومطابقتها ومعالجة التناقضات وتحسين الشفافية في عملية التحصيل.