صادق المجلس التشريعي القومي الانتقالي المنشط في جنوب السودان، على مشروع قانون التأمين الاجتماعي لسنة 2023، مع جميع ملاحظاته وتعديلاته.
ويتضمن مشروع قانون التأمين الاجتماعي، أن كل موظف، سواء في الحكومي أو القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية، مؤمن عليه من خلال صندوق تقاعد أو تعويض خاصة عندما يتعرض الموظف لحادث ويفقد جزءًا من جسده.
في تصريح للصحفيين عقب الجلسة قال جون أقانج دينق، الناطق الرسمي باسم البرلمان، إن القانون سيفيد العمال والمتقاعدين في جنوب السودان.
وذكر أن البرلمان قام بتغيير اسم القانون من مشروع قانون التأمين الاجتماعي القومي 2023، إلى مشروع قانون التأمين الاجتماعي لجنوب السودان لسنة 2023، مشيراً إلى أن القانون سيساعد أيضا الحكومة على الاستفادة من ضريبة الدخل الشخصي التي يتم أخذها بشكل رئيسي من الموظفين.
وأضاف: “المشروع مهم لأنه ينظم القطاع الخاص ويعطي الفرصة لجنوب السودان للاستثمار في الأموال التي تأتي مع المستثمرين في مجال التأمين العام”.
من جانبه، قال جيمس هوث ماي، وزير العمل، إن مشروع القانون مهم للغاية، وأن مع التغيير سيحق لكل المواطنين والأجانب دفع ضريبة الدخل الشخصي التي يمكن الحكومة من الاستفادة منها.
وأوضح أن تم تغيير الاسم، حتى يشمل الموظفون الوطنيون والأجانب الذين يعملون في جنوب السودان.