صادق برلمان جنوب السودان، على قانون مفوضية مكافحة الفساد تعديل سنة 2023 يوم الأربعاء ويمنح القانون المفوضية صلاحيات التحقيق مع الأفراد المتورطين في الفساد ومحاكمتهم.
ويتوافق مشروع القانون المعدل، الذي ينتظر توقيع الرئيس، مع أحكام اتفاق السلام ويهدف إلى تعزيز فعالية هيئة مكافحة الفساد.
وشدد فاروق قاتكوث، رئيس كتلة الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، على أهمية مشروع القانون في تمكين المفوضية لمكافحة الفساد في جنوب السودان، وأن يجب إخضاع المعينين في اللجان للتدقيق البرلماني للتأكد من أن الأفراد المؤهلين يشغلون مناصب رئيسية.
وقال: “بناء الأمة، يجب أن تكون لدينا مؤسسات قوية، وبدونهم تذهب جهودنا سدى، ولكي نصبح أمة، يجب أن نكون أمة مؤسسات”.
وأشار إلى أن الصراع في جنوب السودان ساهم في انتشار الفساد.
وقرر نواب البرلمان، خلال المداولات أن تكون مدة الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء اللجنة خمس سنوات قابلة للتجديد حسب أدائهم.
وشددت ريبيكا جوشوا أوكواشي، رئيسة كتلة الحركة الشعبية لتحرير السودان، على أهمية مصطلح “المتجدد” لأنه يسمح بإعادة تعيين المسؤولين المجتهدين بينما يمكن استبدال الأفراد ذوي الأداء الضعيف من خلال المساءلة.
وقالت: “إن كلمة- متجدد- ضرورية لأنه لا ينبغي تجديد الرئيس أو النائب الذي يخدم لمدة خمس سنوات ولكنه يفشل في الأداء، وإذا كان أداؤهم جيدا وحققوا النتائج، فمن الممكن تجديدهم، ويجب أن نركز على تصرفاتهم وأدائهم بدلا من طول مدة خدمتهم”.
وينص مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد، على إنشاء محاكم خاصة يعينها رئيس القضاء للنظر في القضايا المنصوص عليها في التشريع.
وقال نقور كور نقور، رئيس مفوضية مكافحة الفساد في جنوب السودان، إن نقص التمويل يمثل تحديا كبيرا، ويعيق نشاط المفوضية، وكشف أن الهيئة لم تتمكن من دفع إيجار مكتبها منذ أكثر من ثلاث سنوات. وشدد على ضرورة الدعم.
وقال: “نحن نفتقر إلى العديد من الضروريات، ونائب رئيس المفوضية لا يملك حتى سيارة، ونحن بحاجة ماسة إلى إقرار هذا القانون”.