وافق نواب البرلمان القومي الانتقالي المنشط في جنوب السودان يوم “الإثنين” على تشكيل لجان برلمانية للتحقيق في أحداث القتل في منطقة كاجو كيجي والمناطق الأخرى بجانب النزع الإجباري للسلاح من يد المدنيين.
وتشهد مناطق عديد في جنوب السودان عمليات القتل بين المدنيين بصورة انتقامية أو تتعلق بنهب الأبقار والنزاع حول الأرض، بجانب انتشار الأسلحة في يد المدنيين.
وقدمت النائبة البرلمانية ميري فورو مايكل، من مقاطعة كاجوكيجي، مذكرة في البرلمان تحتج فيها عن عملية مقتل ثلاثة شبان في 26 مايو الماضي، من قبل عناصر الجيش الحكومي.
وقالت أمام البرلمان: “نيابة عن تجمع كاجو- كيجي في البرلمان نشعر بالفزع والانزعاج والصدمة لسماع عملية قتل الشبان الثلاثة على يد جنود من الجيش الحكومي، بعد أن وجد الأخير زميلهم ميتا في قرية إيتوروقوي في كيري بمقاطعة كاجو كيجي”.
فيما قدم النائب البرلماني إستيفن بول لي، من الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة من مقاطعة ميوم بولاية الوحدة، مذكرة تطالب فيه بانها العنف القبلي وغارات نهب الأبقار في جميع أنحاء البلاد.
وقال البرلماني في مداخلته إنه يريد لفت انتباه الناس إلى الأحداث الأخيرة التي قتل فيها 24 شخصا في سوق اكوب بمقاطعة تونج الشمالية بولاية واراب.
كما قدم النائب البرلماني ألير صاموئيل اتينج، من جونقلي مذكرة أيضا تتعلق بالجرائم المرتكبة من قبل قطاع الطرق المسلحين قال فيه إنهم من منطقة البيبور الكبرى.
وقال نواب البرلمان بعد المداولات للقضايا التي تم إثارتها أمام البرلمان لها تأثيرا تتعلق بالأمن القومي، ووافق البرلمانيون على تشكيل لجان برلمانية للتحقيق في تلك القضايا.
وقال جون أقانج دينق، رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، إن الاقتراحات الثلاثة نوقشت وتم تشكيل لجان لمزيد من التحقيق.
وأضاف: “تمت مناقشة هذه الاقتراحات الثلاثة بشكل متزامن وقرر على أن يتم تشكيل اللجان للذهاب والتحقيق ومعرفة أسباب القتل من ثم تقديم تقريرها إلى البرلمان”.
وقال اقانج، إن نواب البرلمان قدموا توصية بنزع السلاح إجباريا من يد المدنيين في جميع أنحاء البلاد، خاصة المناطق التي تشهد تزايدا في حوادث العنف المسلح.
وتابع: “توصلنا إلى استنتاج مفاده أنه إذا كان علينا العيش في السلام بجنوب السودان، فيجب نزع السلاح من يد المدنيين وسيكون الأسلحة مملوكة فقط للقوات النظامية”.