أصدر برلمان جنوب السودان نداء يناشد فيه الشعب بالتحلي بالصبر، بينما يقوم بمراجعة دقيقة لمشروع قانون الأمن القومي.
وأكد جون أقانج دينق، رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، في مؤتمر صحفي عقد بجوبا يوم “الأربعاء”، على ضرورة دراسة الأمر بشكل شامل.
وقال: “إنه مشروع قانون تقني للغاية، ويؤثر بشكل مباشر على حياة مواطنينا، ونحن ملتزمون بضمان أن يخضع هذا القانون لفحص صارم وشامل، والتسرع في العملية التشريعية قد يؤدي إلى نتائج غير متوقعة، يجب أن نتذكر أن القوانين التي نسنها تهدف إلى خدمة الناس، وأن القوانين التي يتم سنها على عجل يمكن أن تلحق الضرر عن غير قصد بالمواطنين الذين نسعى إلى حمايتهم”.
. وشدد أقانج، على أنه من الضروري أن يظل القانون محايدا ومتوازنا.
في اوائل شهر سبتمبر، أقر البرلمان على مشروع قانون الأمن القومي، لكن رئيسة البرلمان أصدرت تعليماته للجنة الأمن القومي بإكمال التعديلات اللازمة في غضون أسبوعين، ومع ذلك، فإن مشروع القانون لم يصل بعد إلى مرحلة القراءة الثالثة.
وقال أقانج، إن يريد إطمنأن الشعب، بأن مشروع قانون الأمن القومي لم يضيع في المراوغة البيروقراطية، كاشفا عن حذف أحكام محددة، لا سيما المادة 54 والمادة 55، التي كانت تمنح في السابق جهاز الأمن الوطني سلطة إجراء اعتقالات دون أوامر قضائية، من مشروع القانون.
أوضح أقانج أن “مشروع قانون الأمن القومي حاليا امام البرلمان، ومن المهم أن ندرك التعقيدات التقنية التي ينطوي عليها صياغة هذا التشريع، ويعد مشروع القانون هذا عنصرا حاسما في اتفاق السلام، فقد خضع بالفعل لمرحلتي القراءة الأولى والثانية، ونحن الآن في مرحلة القراءة الثالثة، ونطلب صبركم”.
وأشار إلى أن الخلافات المحورية حول مشروع قانون الامن، هي سلطة اعتقال الأفراد التي تتعلق بالمادة 54 والمادة 55، وأن الجدل هو أنه ليس من دور الأمن القومي تنفيذ الاعتقالات وأن مثل هذه المسؤوليات يجب أن تقع ضمن اختصاص الشرطة، فيما يثيرو الاخرون مخاوف بشأن الجرائم ضد الشعب، مثل الخيانة، في الحالات التي يخطط فيها الأفراد لأعمال ضد الدولة، من يجب أن يكون مسؤولا عن إجراء الاعتقالات.