مرر البرلمان الانتقالي في جنوب السودان، يوم “الإثنين” مشروع قانون مفوضية الإيرادات الوطنية تعديل 2023 إلى مرحلة القراءة الثالثة مع كافة الملاحظات والتوصيات.
يهدف مشروع القانون الذي يتكون من 29 فصلا إلى تزويد المفوضية الوطنية للضرائب بالصلاحيات والتفويض لضمان الامتثال فيما يتعلق بتحصيل الضرائب.
في كلمته أمام مجلس النواب بعد تقديم مشروع القانون، قال أفريكانو ماندي، المفوض العام لمفوضية الإيرادات الوطنية، إن مشروع القانون سيمكن المؤسسة من الاستجابة لدعوات الإصلاحات الاقتصادية، وأشار إلى أن هناك تحديات قانونية تتعلق بتحصيل الضرائب غير واضحة في القانون الحالي.
وذكر ماندي، أن تعديل هذا القانون هو أحد متطلبات اتفاقية السلام والدستور، وقال: “إذا نظرت إلى قرارات لجنة إدارة المالية العامة، هناك دعوة مستمرة لتعديل قانون مفوضية الموارد الطبيعية، وبالنسبة لنا، هذه بعض الصكوك القانونية التي لا تزال تدعو إلى تعديل مشروع القانون”.
وأضاف: “لقد عملت في مفوضية الإيرادات الوطنية، على مدى السنوات الأربع الماضية وأعرف الثغرات والفجوات وبعض التحديات التي نواجهها”.
وبحسب ماندي، فقد اكتشفوا أن جنوب السودان يعاني من فجوات كبيرة من حيث غياب بعض الأحكام في القوانين مقارنة بدول مثل أوغندا وكينيا وتنزانيا.
من جانبها، قالت البرلمانية قريس أبالانق، ممثلة الحركة الشعبية لتحرير السودان، إن مشروع القانون مهم للغاية لأن الولايات التي لا تنتج النفط تعتمد على عائدات الضرائب، واقترحت أن يتضمن القانون بندا يمنح الولايات التي لا تنتج النفط نسبة مئوية من الضرائب التي يتم تحصيلها من ولايتها.
وتابعت: “يجب الاهتمام بمدينة نمولي الحدودية ومقاطعة مقوي، ولا يمكننا أن نحقق إيرادات ضخمة بالمليارات من هناك، ولا يزال شعبنا يعيش في فقر”.
وشددت البرلمانية على أنه يجب أن يكون هناك بند في مشروع قانون المعدل، والذي يعطي نسبة مئوية من الإيرادات للمناطق التي يتم فيها جمع الإيرادات المالية.