مرر أعضاء البرلمان الانتقالي المنشط في جنوب السودان، الإثنين، قانون الانتخابات الوطنية 2012 (المعدل) إلى مشروع قانون 2023لسنة من مرحلة القراءة الثانية إلى القراءة الثالثة.
في جلسة عادية للبرلمان برئاسة أويت ناثانيال، النائب الأول لرئيسة البرلمان، قدم رئيس اللجنة المتخصصة للتشريع والعدالة، جيمس مبور قاتكوث، مشروع القانون الذي تم طرحه في البداية أمام البرلمان في مرحلة القراءة الأولى من قبل وزير العدل روبن مادول في يونيو الماضي.
وقال مبور في تقريره امام نواب البرلمان، إن اللجنة بحثت المبادئ العامة لمشروع القانون واطلعت على اتفاقية السلام والدستور الانتقالي لسنة 2011 والتشريعات الأخرى ذات الصلة من كينيا وأوغندا للاستفادة من أفضل الممارسات.
وقال إنهم لاحظوا أن رؤساء المناطق الإدارية لم يتم ذكرهم في قانون الانتخابات الوطنية 2012.
وشدد على أن اللجنة لاحظت أن الأحزاب وأصحاب المصلحة لم يتوصلوا إلى اتفاق كامل بشأن العديد من القضايا العالقة المتعلقة بالمواد 60 و61 و63 من قانون الانتخابات الوطنية 2012 (مشروع قانون التعديل) فيما يتعلق بطبيعة النظام الانتخابي التي سيتم تطبيقها على النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.
وقالت البرلمانية بياتريس عابر سمسون، ممثلة حزب الحركة الشعبية عن مقاطعة مقوي، إن مشروع قانون التعديل يجب أن يكون شاملا.
وأبانت أن يجب لا يتم التعامل مع مشروع قانون الانتخابات مثل مشاريع القوانين الأخرى التي يطلب من البرلمانين تمريرها دون أي التعديل فيها. قائلة: “هذا مشروع قانون مهم للغاية وأنتم تعلمون مدى أهمية الشمولية في هذه العملية”.
وقالت البرلمانية جانيت آية أليكس، ممثلة حزب الحركة الشعبية عن مقاطعة موروبو، إن اللجنة يجب أن تجد طريقة لإصلاح مشكلة تمثيل المرأة في البرلمان كما هو الحال في أوغندا وكينيا.
وتابعت: “كنت أفترض أنهم سيأخذون من هذين البلدين كيفية انتخاب النساء والشباب وذوي الإعاقة، وللأسف يبدو أن زيارتهم لم تسفر عن شيء”. “يجب عليهم العودة إلى ملاحظاتهم وإدراج أفضل الممارسات، وأنا شخصيا أقول إن قائمة النساء في الانتخابات السابقة كانت شاملة”.
وأضافت: “يقدم كل حزب قائمة بأسماء النساء لتلك الولاية المعينة ويتم انتخابهن، لكن أيضا في أوغندا وكينيا، يوجد في كل منطقة أو مقاطعة ممثلة نسائية، وإذا أردنا تطبيقها في جنوب السودان، يجب على كل مقاطعة أن تكون لها لديها ممثلة المرأة”.
وقالت قريس أبالانق، ممثلة الحركة الشعبية لتحرير السودان، إن مشروع القانون يجب أن يسمح للنازحين بالتصويت من المناطق التي يتواجدون فيها.
وطلب جوزيف مليك أروب، نائب وزير العدل، إنهاء المناقشة وتمرير مشروع القانون إلى مرحلة القراءة الثالثة مع التعديلات، حيث وافق عليه نائب رئيسة البرلمان أويت ناثانيل.