أجاز الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية يوم “الاثنين” مشروع قانون الانتخابات الوطنية 2023 “المعدل” مع الملاحظات والتوصيات.
وينص مشروع القانون على إعادة تشكيل لجنة انتخابات وطنية مختصة ومحايدة لإجراء الانتخابات العامة على النحو المنصوص عليه في اتفاق السلام لعام 2018.
وتشمل الأحكام الأخرى في القانون نسبة التخصيص، والتي تبين أن 50 بالمائة من جميع أعضاء الجمعية الوطنية سيتم انتخابهم لتمثيل الدوائر الجغرافية في جمهورية جنوب السودان.
كما يتم انتخاب 35 بالمائة من الأعضاء النساء على أساس التمثيل النسبي على المستوى الوطني من قائمة المراة، وينص مشروع القانون على انتخاب 15 بالمائة من الأعضاء على أساس التمثيل النسبي على المستوى الوطني من القوائم الحزبية، وتشمل هذه الفئات مثل الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.
كما أقر القانون المعدل المناطق الإدارية للمشاركة في انتخابات العامة.
وشهدت جلسة إجازة القانون، جدل بين النواب بسبب مقترح يمنح رئيس الجمهورية صلاحية ترشيح بعض أعضاء البرلمان بعد الانتخابات لإعطاء فرصة لمن يفشل في النجاح عبر القوائم الحزبية أو الدوائر الجغرافية.
وقال أونيوتي أديقو، وزير الثروة الحيوانية والسمكية، وهو أيضا عضو في البرلمان، إنه من المهم جدا منح الرئيس صلاحية ترشيح أعضاء البرلمان لتمثيل المجموعات الخاصة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والنقابات العمالية الشباب، من بين قضايا الآخرى.
وأبان أن تعيين مثل هذه المجموعات في البرلمان من قبل الرئيس يمكن أن يجعل البرلمان شاملا.
وتابع: “يجب أن يكون هذا البرلمان شاملاً، وان يضم شخصيات من الأحزاب والقوى المنظمة وذوي الاحتياجات الخاصة والغرف التجارية والنقابات والشباب والمنظمات الدينية وشخصيات بارزة.، وهؤلاء الناس ليسوا أعضاء في الأحزاب السياسية، لذا فإن الرئيس هو الذي سينظر في شؤونهم، وتمثيلهم في البرلمان سيعطي الشمولية”.
من جانبه قال البرلماني جوزيف كيجو روبرت، رئيس مجموعة الأحزاب السياسية الأخرى بالبرلمان، إن منح الرئيس بعض صلاحيات لترشيح الاعضاء ليس بالأمر الجديد ولكنه ممارسة شائعة حتى في الدول المجاورة مثل كينيا وأوغندا وتنزانيا.
وقال: “شعرنا أن الرئيس الذي سيتم انتخابه سيكون له صلاحية تعيين 10 بالمئة من أعضاء البرلمان”.
ورغم الجدل وافق مجلس النواب على منح الرئيس صلاحية تعيين 5% من أعضاء البرلمان من المجموعات غير السياسية.
كما تم الاتفاق على زيادة عدد أعضاء المجلس من 250 إلى 332. لكن الأحزاب السياسية في البرلمان اختلفت في الامر بما في ذلك الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة.
ووصف البرلماني جون سبت مديت، ممثل الحركة الشعبية في المعارضة، إسناد الصلاحيات للرئيس بأنه محاولة لتعيين وزراء من الحكومة الحالية للحكومة المقبلة التي سيتم انتخابها.
وتابع: “هناك أشخاص يريدون الاستمرار في الأخطاء التي تسببت في أزمات في هذا البلد، وفي رأيي، أفضل طريقة لنا للتعلم هي أن نترك الأخطاء، وهذا الاقتراح بإعطاء نسب مئوية للرئيس هو استمرار للأخطاء”.
وقال إن البلاد يجب أن تقرر ما إذا كانت ستجري انتخابات أم ستجري عملية تعيين.