أجاز البرلمان القومي الانتقالي المنشط في جنوب السودان يوم الأربعاء ميزانية السنة المالية 2022 – 2023، مع عجز مالي اكثر من خمسمائية مليار جنيه.
ووافق البرلمان القومي في جلسة الأربعاء برئاسة رئيس البرلمان جيما نونو كومبا، على ميزانية قددرها 1.4 تريليون جنيه، بقيمة عجز مالي بلغ 506 مليار جنيه.
وخصصت الميزانية 138.4 مليار جنيه لوزارات شؤون الرئاسة ومجلس الوزراء والخارجية. كأعلى مخصصات المالية في الميزانية. فيما بلغ ميزانية التعليم 112.84 مليار جنيه، الامن 75.33 مليار جنيه، و73.1 مليارا للشؤون الاقتصادية، و 67.32 مليار جنيه للموارد الطبيعية والتنمية الريفية.
وبلغ ميزانية الصحة 34.7 مليار جنيه، وسيادة القانون 31.7 مليار جنيه، والبنية التحتية 12.5 مليار جنيه، والشؤون الاجتماعية والإنسانية 6.08 مليارات جنيه.
ووفقا للميزانية السنة المالية سيتم التمويل من عائدات النفط بقيمة 715.8 مليار جنيه، ومن الإيرادات المالية بقيمة 117.04 مليارا.
ويعتمد إقتصاد جنوب السودان على عائدات النفط بنسبة.
وقال نواب البرلمان خلال مداخلات جلسة إجازة الميزانية، إن هيكل الراتب الجديد لموظفي الخدمة المدنية المعدل لم ينعكس في الميزانية ودعو وزير المالية لاضافته في أكتوبر.
ودعت ريبيكا جوشوا أوكواشي، رئيسة كتلة حزب الحركة الشعبية لتحرير في البرلمان، السلطة التنفيذية إلى الإسراع في إدراج تعديلات رواتب موظفي الخدمة المدنية والقوات النظامية.
وقالت: “نشعر بالقلق وأقدر نواب البرلمان على إثارة المخاوف بشأن زيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية والقوات النظامية وبعد أن أصبح الوضع صعبا، بالنسبة للحكومة نريد أن نحث مجلس الوزراء على الخروج بنتائج واضحة للغاية وبسرعة، ولن نترك أي جهد في البرلمان دون بذل جهد لمتابعة الأمر مع مجلس الوزراء”.
وأقترح البرلماني جاستين جوزيف مارونا، من الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، بتوفير الأموال لسداد إستحقاقات موظفي الخدمة المدنية الذين تجاوزوا سن التقاعد.
منذ اندلاع الحرب في جنوب السودان عام 2013، يواجه حكومة جنوب السودان أزمة اقتصادية، حيث يواجه الحكومة عجزا في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية.