أجاز المجلس التشريعي القومي الانتقالي المنشط بجنوب السودان، يوم الثلاثاء، مشروع قانون مكافحة الفساد لعام 2009 المعدل لعام 2023 في مرحلة القراءة الثانية، وتمت إحالته إلى مرحلة القراءة الثالثة.
وتم تقديم مشروع القانون أمام الجلسة العادية للبرلمان التي عقدت بقاعة الحرية برئاسة رئيسة المجلس جيما نونو كومبا، في أغسطس الماضي، من قبل جوي كواجي، عضو لجنة الحسابات العامة.
وقالت كواجي، خلال عرضها لمشروع القانون في مرحلة القراءة الثانية، إن وزير العدل روبن مادول أرول قدم مشروع القانون إلى البرلمان في يونيو الماضي، مشيرا إلى أن البرلمان كلفت لجنة الحسابات العامة ولجنة العدل والتشريع بتقديم تقرير مشترك إلى البرلمان في غضون 14 يوما.
وأوضحت، أن اللجنة المشتركة بحثت في المبادئ العامة لمشروع القانون، وإشارات إلى اتفاقية حل النزاع في جنوب السودان لعام 2028 والدستور الانتقالي لجنوب السودان لعام 2011 بصيغته المعدلة، بالإضافة إلى مقارنات مع القوانين الأخرى ذات الصلة في دول شرق إفريقيا للاستفادة من تجاربهم.
وذكرت أن مشروع القانون يتوافق مع الدستور الانتقالي لجنوب السودان لعام 2011 بصيغته المعدلة، كما تم دمجه مع الاتفاقية المنشطة لحل النزاع في جنوب السودان لعام 2018.
وأبانت أن مشروع القانون يتكون من 14 فصل و146 مادة و3 جداول، ويسمح لمفوضية مكافحة الفساد بحماية الممتلكات العامة والتحقيق وملاحقة قضايا الفساد ومكافحة الممارسات الإدارية الفاسدة في المؤسسات العامة وتعزيز قانون المعايير.
وأشار تقرير اللجنة المشتركة إلى أن الموظفين العاملين حاليا في لجنة النقل العام من المؤسسات العامة الأخرى، لم يتم فحصهم وتدقيقهم فيما يتعلق بالأخلاقيات والنزاهة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يمنح الفرصة لتدقيق الموظفين بناء على مناصبهم وكفاءتهم.
من جانبه، قال جون أقانج دينق، رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان القومي، إن 19 عضوا قدموا مداخلاتهم قبل انتهاء المداولات، لافتا إلى أنه تم تمرير مشروع القانون إلى مرحلة القراءة الثالثة حيث سيتم خلالها مناقشة القضايا الموضوعية، على حد تعبيره.
وأوضح أن مشروع القانون تعتبر مهمة للغاية لأنه يسيطر على العناصر الفاسدة في البلاد.
وأضاف: “يجب ان تهتم حكومة جنوب السودان بمشروع القانون هذا لتعزيز أدائها وأنشطتها”.
من جهته، ذكر رئيس كتلة الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة بالبرلمان، فاروق قاتكوث، أن مدة ولاية رئيس المفوضية البالغة سبع سنوات تعد طويلة جدا.
وتابع: “سبع سنوات هي فترة طويلة جدا، وإلا فقد ينتهي بهم الأمر في النهاية إلى أن يصبحوا أكثر فسادا في لجنة مكافحة الفساد نفسها، فلا بأس بأربع أو خمس سنوات فقط مثل أي لجنة أخرى. والشيء الآخر هو المعايير المستخدمة في تعيين نائب الرئيس، وهي أنه يجب أن يكون لديك خلفية قانونية، وأتساءل ماذا عن الرئيس الذي يجب أن يكون أيضا ذو خلفية قانونية لأنه إذا كان لديه تلك الخلفية، فيجب أن يكون النائب أيضا شخصا آخر، لذا كلاهما لا يمكن أن يشتركا في نفس الشيء”.
وقالت البرلمانية أشول توماس، إنه إذا أرادت جنوب السودان محاربة الفساد فيجب وضع مسألة السياسات الحزبية جانبا.
وأبانت: “إذا كنا نحن المشرعون أقوياء، فيمكننا محاربة الفساد في جنوب السودان، أقول هذا اليوم لأنه عندما يتم تعيين وزير من الحركة الشعبية لتحرير السودان أو الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة ويرتكب الفساد، فإن زملاءه سوف يدافعون عنه أو عنها حتى لو كان الشخص مذنبا”.
وبعد مداولات مطولة، قدم إستيفن بول، عضو البرلمان عن الحركة الشعبية في المعارضة، اقتراحا لإنهاء المداولات، حيث قامت رئيسة البرلمان جيما نونو كومبا بتمرير مشروع القانون إلى مرحلة القراءة الثالثة مع جميع التوصيات وكلف اللجنتين بالعمل على مشروع القانون والتعديلات وتقديم التقرير إلى البرلمان في غضون 14 يوما.