مرر نواب البرلمان الانتقالي المنشط في جنوب السودان، يوم الأربعاء، مشروع قانون الأمن الوطني تعديل 2023، إلى مرحلة القراءة الثالثة.
تم عرض مشروع القانون، الذي قدمه رئيس لجنة الأمن القومي والنظام العام سايمون كون فوج، خلال الجلسة العادية للبرلمان يوم الأربعاء، في مرحلة قراءته الأولى من قبل وزير العدل والشؤون الدستورية روبن مادول أرول.
في حديثه عقب الجلسة، قال جون أقانج دينق، رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، إن مشروع القانون قد تمت إحالته إلى مرحلة القراءة الثالثة، حيث ستتم مناقشة معظم القضايا الحاسمة قبل إجازته.
وتابع: “لقد تمت مناقشة مشروع القانون تعديل 2023 هذا في مرحلة القراءة الثانية وتم منح جميع الأعضاء فرصة للمناقشة وأجاز المجلس مشروع القانون هذا للقراءة الثالثة، وفي مرحلة القراءة الثالثة، تتم مناقشة القضايا الحاسمة، وسوف ينتقل إلى المرحلة الرابعة والأخيرة”.
وذكر أن تم حذف المادتين 54 و55 من قانون الأمن الوطني، اللتين تمنحان أفراد الأمن صلاحيات الاعتقال والاحتجاز ومراقبة الاتصالات وتفتيش الممتلكات ومصادرتها دون أمر اعتقال.
وقال: “المادتين تتعارضان مع الدستور الذي تقتصر صلاحيات الأمن الوطني على جمع المعلومات وتحليلها”.
في فبراير الماضي، وافق الرئيس سلفا كير ميارديت ونائبه الأول ريك مشار، على إلغاء صلاحيات الأمن الوطني لتنفيذ الاعتقالات بمذكرة قضائية أو بدونها.
يسمح قانون جهاز الأمن الوطني لعام 2014، الذي تم تعديله في سبتمبر 2019، لرجال الأمن بسلطة غير مقيدة لاعتقال واحتجاز الاشخاص، ومراقبة الاتصالات، وتفتيش الممتلكات ومصادرتها.
وقال البرلماني قاي ميان، عن الحركة الشعبية في المعارضة، أن هناك ضرورة الإسراع في إجازة مشروع قانون الأمن من أجل منح صلاحيات الاعتقال للشرطة.
وتابع: “نفهم أنه خلال فترة الحرب، كانت هنالك حالة الطوارئ هي التي ربما تبرر منح هذه السلطات للأمن الوطني، ولكن الآن لم تعد هناك حرب في جنوب السودان”.
وقال البرلماني بيتر أدوك، عن الأحزاب السياسية الأخرى: “نشجع إزالة مراكز الاحتجاز، وعلى ضباط الأجهزة الأمنية أن يفتحوا مكاتب في مراكز الشرطة.
وتابع:” حالة الاشتباه في شخص أن له أنشطة ضد الدولة أو جريمة خطيرة للغاية، فيمكن استجواب الشخص في مركز الشرطة من قبل افراد الامن، لأن أماكن الاحتجاز غير المعروفة يمكن أن يسبب الكثير من المشاكل “.