وجهت الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية المنشطة بجنوب السودان، اللجنة المكلفة بتدقيق مشروع قانون جهاز الأمن الوطني “المعدل”، لوضع اللمسات النهائية على عملها، والتأكد من طرحه للقراءة النهائية، وفقا لما كشفه برلماني.
منذ سبتمبر العام الماضي، يصارع أعضاء البرلمان من اجل الدفع بمشروع قانون الأمن القومي “المعدل”، إلى مرحلة القراءة الثالثة، لكن هناك نقاط خلاف رئيسية في المادتين 54 و55 اللتين تمنحان جهاز الأمن الوطني صلاحيات واسعة، من سلطة الاعتقال والاحتجاز ومراقبة الاتصالات وإجراء عمليات التفتيش والمصادرة دون أمر قضائي.
ويتعارض هذا الأحكام مع دستور البلاد الانتقالي، الذي يحد من دور الأمن الوطني في جمع المعلومات وتحليلها.
وقال أوليفر مودي، رئيس لجنة الاعلام في البرلمان للصحفيين بجوبا، إن مشروع قانون الأمن حاليًا في مرحلته النهائية، كاشفا أن قيادة البرلمان وجهت لجنة الأمن بالبرلمان بإنهاء عملها.
وتابع: “أحد رؤساء اللجان قدم التماسًا، يطلب من أعضاء اللجنة الأمنية، عقد اجتماع لوضع اللمسات الأخيرة على إحدى القضايا الرئيسية، لذا، فإن أعضاء اللجنة بصدد وضع اللمسات الأخيرة، وسيساعدون الرئيس المسؤول عن مشروعات القوانين وطرحها على البرلمان”.
وأضاف: “كما تعلمون، جرت فعلًا المناقشات الأولى والثانية حول هذه المواضيع”.
وقال إن المرحلة الوحيدة التي سيمر بها مشروع القانون هي القراءة الثالثة، التي يعتقد أنها لن تستغرق وقتا طويلًا، كما أكد مودي للمواطنين، التزام مجلس النواب بالعمل على مشروع قانون الأمن “المعدل”.
ونفى التقارير التي تفيد بأن بعض أعضاء البرلمان يحاولون تمرير المادتين 54 و55 المثيرتين للجدل من مشروع القانون، الذي أثار جدلا في الساحة العامة، قائلًا: “بمجرد اكتماله، سيناقش جميع المشرعين مشروع القانون”.
وتابع: “من حق المواطنين والصحفيون، أن يقوموا بالترويج له وتحريضه على ما هو مناسب، لكن ما أقوله هو أن مشروع قانون الأمن في مرحلة القراءة الثالثة وتم حث رئيس اللجنة على الإسراع حتى يتم طرحه امام النواب”.