دشن بنك جنوب السودان المركزي يوم “الثلاثاء” خطة إستراتيجية مدتها خمس سنوات لمعالجة اقتصاد البلاد المتدهور.
تتضمن الخطة الاستراتيجية على بناء الثقة مع أصحاب المصلحة، واستقرار الأسعار والتنظيم وتشغيل وبناء قدرات الدبلوماسية والموارد البشرية.
وقال جوني أوهيسا، محافظ البنك المركزي، للصحفيين، إن الخطة الاستراتيجية 2023-2027، ستساعد البنك في التحول، وتعزيز الأسعار والاستقرار المالي والحفاظ عليهما خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأضاف: “هذه الخطة الإستراتيجية، سيركز البنك على خمس مجالات إستراتيجية، لثقة المساهمين، ونريد التأكد من أن جميع أصحاب المصلحة لدينا سعداء بالطريقة التي نعمل بها لاستقرار الأسعار”.
وقال: “بدعمنا مع وزارة المالية للتأكد من أننا ننفذ السياسات ذات الصلة بتنمية هذا البلد، ومن جانبنا، سنساهم في السياسة النقدية”.
وقال إن الإفراط في استقلالية السلع المستوردة وأسعار النفط ساهم في انهيار الاقتصاد.
وتابع: “من بين الصدمات أو التحديات الخارجية التي واجهت البنك في جهوده للحفاظ على الاستقرار النقدي والأسعار، هو الاعتماد الكبير على السلع المستوردة، وباعتبارنا دولة غير ساحلية منذ الاستقلال نعتمد على عائدات النفط”.
وأرجع تعبان دينق قاي، نائب الرئيس لشؤون البنية التحتية، ارتفاع أسعار السلع الغذائية إلى انخفاض إنتاج الغذاء، وعدم التنوع الاقتصادي.
وقال: “الغذاء الذي نأكله، والوقود الذي نستهلكه، وزيت الطهي، والسكر، يتم استيرادها إما من أوغندا أو كينيا. فكيف يمكن للبلد التحكم في اقتصادها وأسعار المواد في السوق؟”.
وقال دير تونق نقور، وزير المالية القومي: “يجب سن قانون لهذه الاستراتيجية، ويجب أن نملك القوانين وهذا تتطلب أن يكون لدى كل المؤسسة الحكومية خطة استراتيجية حتى نتمكن من تخصيص الموارد على أساس المشاريع”.
تشهد عملة جنوب السودان المحلي، تدهورا امام العملات الأجنبية، وقد وصل سعر الصرف الى عاجز الـ 100 ألف جنيه مقابل الـ 100 دولار امريكي.