صادق مجلس وزراء الحكومة الانتقالية المنشطة في جنوب السودان ، الجمعة ، على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 ، بميزانية ضخمة قدرها 1.3 تريليون جنيه جنوب سوداني.
و في الشهر المنصرم وجه مجلس الوزراء ، وزير المالية والتخطيط الإقتصادي، بإعادة النظر في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية (2022 – 2023)، والتي بلغت(862) مليار جنيه جنوب السودان.
وقال مايكل مكوي لويث وزير الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة ، للصحفيين عقب اجتماع مجلس الوزراء يوم الجمعة ، أن وزير المالية أقاك أشويل أشويل لوال ، قدم الميزانية المعدلة للسنة المالية (2022 – 2023) وتبلغ 1.3 تريليون جنيه جنوب سوداني.
واوضح مكوي أن المجلس صادق على الميزانية ولكن بها عجز و سيتم تغطيته من خلال زيادة تحصيل الإيرادات غير النفطية وزيادة الإنتاج في قطاع النفط وايضا عن طريق الاقتراض من دول أخرى.
واضاف”بعد مناقشة مستفيضة ، تم إقرار الميزانية وتوجيه وزير المالية لمعرفة مصادر أخرى لتمويل الفجوة المالية ، بالإضافة إلى المؤسسات الأخرى التي هي مصدر للدخل مثل وزارة البترول وهيئة الإيرادات”.
وكشف الوزير مكوي أنه بعد مناقشة الميزانية ظهرت قضية زيادة الرواتب ، مبيناً إنهم قرروا تشكيل لجنة فنية لدراسة الوضع المعيشي والاقتصادي في البلاد من ثم وضع هياكل رواتب جديدة ، مبيناً ان وزارة الخدمة العامة هي التي ستشرف على اللجنة .
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إن أولويات الموازنة المالية البالغة 1.3 تريليون جنيه جنوب سوداني هي: تنفيذ اتفاقية السلام ، تشييد الطرق ودعم القطاع الزراعي بالموارد اللازمة لضمان الأمن الغذائي ، من بين الأولويات الأخرى.