أشادت مفوضية المراقبة والتقييم المشتركة والخاصة باتفاقية تسوية النزاع المنشطة بجنوب السودان، ببدء خطوات مراجعة قانون الانتخابات الوطنية لسنة 2012 في جنوب السودان. واصفة الخطوة بـ “المهمة لنهاية ناجحة لاتفاق السلام للعام 2018”.
عملية مراجعة قانون الانتخابات في جنوب السودان لسنة 2012، هي واحد من التشريعات الرئيسية المخصصة للجنة الوطنية للتعديل الدستوري الواردة في الاتفاقية.
يوم الأربعاء هذا الأسبوع قال وزير خارجية السودان على الصادق لراديو تمازج، إن أطراف السلام اتفقوا على تمديد فترة الحكومة الانتقالية لتكملة البنود العالقة حتى يتسنى لهم تنظيم انتخابات.
كان من المفترض أن تجري جنوب السودان، انتخابات عامة في 22 ديسمبر 2022، أي قبل 60 يوما من نهاية الفترة الانتقالية التي تنتهي في فبراير 2022. لكن بعض أطراف السلام كانت تنظر ان تنفيذ جميع بنود الاتفاقية خاصةً قانون الانتخابات وتخريج القوات مهمة من أجل قيام الانتخابات.
متحدثا في افتتاح اجتماع الخبراء حول القوانين الانتخابية في جوبا يوم “الخميس”، قال السفير بيرهانو كأبيدي، رئيس موظفي المفوضية إن “مراجعة قانون الانتخابات الوطنية لجنوب السودان هي دليل على أن اتفاقية السلام المنشط بالفعل في الطريق الصحيح لإحداث تغيير في الحكم وأمر مشجع للغاية”.
وتابع: “إجراء انتخابات ذات مصداقية وسلمية وحرة ونزيهة وديمقراطية هو نقطة النهاية الوحيدة للمرحلة الانتقالية بموجب اتفاقية السلام المنشطة، ومراجعة وتعديل قوانين الانتخابات وإعادة تشكيل لجنة الانتخابات في نهاية المطاف هما أمران رئيسيان قبل المتطلبات “.
وقال: “نحن على ثقة من أن الخبراء المجتمعين هنا اليوم، والأحزاب وأصحاب المصلحة المختلفين المشاركين في عملية مراجعة قانون الانتخابات، سوف يقومون بصياغة قانون انتخاب لا يتوافق فقط مع الاتفاقية ولكن أيضا قانونا سيضمن إجراء عملية ديمقراطية وسلمية، وانتخابات واستفتاءات حرة ونزيهة في جنوب السودان “.
ينص اتفاق السلام المنشط على تعديل قانون الانتخابات القومية لعام 2012 ليتوافق مع شروط اتفاقية السلام المنشطة بمشاركة الخبراء وأصحاب المصلحة وأطراف اتفاقية تسوية النزاع.