بدأت اللجنة البرلمانية للتشريع والعدل يوم الخميس مشاورات مع أصحاب المصلحة لمدة يومين حول التعديلات المقترحة على مشروع قانون الانتخابات الوطنية لسنة 2023، تعديل 2012.
ويشارك في المشاورات، أعضاء من اللجنة التشريعية البرلمانية وأعضاء لجنة الانتخابات الوطنية والمهنيين والمجتمع المدني والنساء والشباب والإعلام والأشخاص ذوي الإعاقة؟
وتنعقد المشاورات في فندق فيراميد في جوبا، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان.
في حديثه لدى افتتاح الاجتماع التشاوري، قال الدكتور جيمس مبور قاتهوث، رئيس اللجنة البرلمانية للتشريع والعدالة، إن الحوار يهدف إلى مشاركة مداخلات أصحاب المصلحة بشأن تعديلات قانون الانتخابات المقترحة، لأن إجراء انتخابات ديمقراطية يتطلب مشاركة شاملة من قبل الجميع في جنوب السودان.
وحث أصحاب المصلحة على المشاركة بشكل فعال في يومين من المشاورات وتقديم أكبر قدرا ممكنا من المداخلات بشأن تعديلات قانون الانتخابات المقترحة.
وقال “إن قيادة اللجنة الدائمة المتخصصة للتشريع والعدالة تريد تبني المشاركة الشاملة في عملية الانتخابات.
وقال البروفيسور عبدينقو أكوك، رئيس مفوضية الانتخابات الوطنية، إن استشارة أصحاب المصلحة ضرورية وتتطلب مشاركة فعالة من قبل جميع المعنيين لتحسين تعديلات قانون الانتخابات المقترحة.
وأضاف:” من المصلحة الوطنية أن يكون للجهات المعنية رأي مؤثر في مضمون في التعديلات الانتخابية قبل أن تتحول إلى قانون، لانه التعديلات المقترحة معقدة وتتطلب حلا وسطا من جنوب السودان أثناء عملية مناقشتها لتصبح قانونا”.
نيابة عن بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، قال دارين نانس، المسؤول عن شؤون الانتخابات في بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، إن التعديلات المقترحة تتطلب مداولات جادة بين مختلف الدوائر الانتخابية في جنوب السودان لكسب ثقة الجمهور في عملية الانتخابات.
وأبأن أن الملكية الوطنية للإطار القانوني الانتخابي والإعداد المؤسسي هي مفتاح نجاح الانتخابات، وإن بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان مستعدون لدعم الحكومة لإجراء انتخابات ذات مصداقية، وتحث الحكومة على تسريع عملية سن الأطر القانونية وإعادة تشكيل المؤسسات السياسية الأساسية بتفويض مباشر لإجراء الانتخابات في ديسمبر 2024.
وأشاد أدموند ياكاني، المدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم، بلجنة التشريع والعدل في البرلمان لعقد المشاورات.
وقال:” هذه ردود فعل إيجابية على دعوتنا وإظهار الثقافة السياسية لتعزيز ثقة الجمهور في الإطار القانوني لإجراء الانتخابات العامة الوطنية المقبلة في ديسمبر 2024 “.
وتابع:” مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وأصحاب المصلحة الآخرين هو دليل واضح على الالتزام السياسي بالتمثيل الشامل والمشاركة في الانتخابات المتوقعة “.
وستستمع ورشة العمل إلى ملخص وآراء من الأشخاص ذوي الإعاقة والشباب والنساء والأكاديميين والخبراء، حول العمليات الانتخابية في المنطقة والعالم.
كما تم تمثيل الإيقاد في المشاورات مع أصحاب المصلحة.