بدأت اللجنة الوطنية لتعديل الدستور، يوم الإثنين اجتماعات مراجعة قانون الانتخابات الوطنية لجنوب السودان لعام 2012 على النحو المنصوص عليه في اتفاقية تسوية النزاع المنشطة لعام 2018.
اتفاقية تسوية النزاع المنشطة ينص على تكوين اللجنة الوطنية لتعديل الدستور لإجراء إصلاحات في القوانين بمراجعة جميع القوانين للتماشي مع الاتفاقية.
وقال شارليس تاي قيتواي، رئيس مفوضية المراقبة والتقييم الخاصة بالاتفاقية، إن التعديلات على قانون الانتخابات لسنة 2012، ستساعد في ضمان انتخابات حرة ونزيهة في جمهورية جنوب السودان.
وقال إن “قانون الانتخابات الوطنية المعدل لن يتوافق فقط مع اتفاقية السلام المنشطة، لكنه يتضمن ضمانات كافية لإنشاء مؤسسات وآليات مستقلة لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة في جمهورية جنوب السودان”.
من جانبها، قالت ميري أيان مجوك، نائبة رئيس مجلس الولايات، إن مراجعة الوثيقة مهمة لإجراء انتخابات وطنية بشكل سلمي في البلاد.
وأضافت أن المراجعة والتعديل في قانون الانتخابات ستجعل هذه الوثيقة متماشية مع اتفاقية السلام. معربة عن تقديرها للجنة التعديلات الدستورية للعمل مع الخبراء وأصحاب المصلحة المعنيين فيما يتعلق بمراجعة وتعديل قانون الانتخابات، قائلة: “هذه الوثيقة المهمة للغاية ستحكم عملية الانتخابات الوطنية في نهاية الفترة الانتقالية.”
وقال فيشير كيبارا، رئيس اللجنة الوطنية لتعديل الدستور، إن اللجنة تهدف إلى الخروج بأفضل الأحكام لإجراء انتخابات ديمقراطية وحرة ونزيهة مع نهاية الفترة الانتقالية بعد تمديده.
وأضاف: “من المهم للغاية أن ننظر جميعا إلى أحكام القانون بعناية حتى نتمكن من الحصول على أفضل الأحكام لتحقيق انتخابات أفضل”.
من جانبه قال البروفيسور أبدينقو أكوك كشول، رئيس المفوضية القومية للانتخابات، إن القانون سيفسح المجال أمام تشكيل هيئة انتخابية معاد تشكيلها في البلاد.
وقال: “بعد تعديل القانون، ستتبع قضايا أخرى ذات أهمية دستورية للغاية ومهمة جدا للسلام، من بينها ستكون هناك الحاجة إلى إعادة تشكيل المفوضية.”