بدأت إجراءات جلسة الاستماع في قضية “التشهير” ضد وزيرة التعليم العام والتوجيه بجنوب السودان يوم الأربعاء، أمام محكمة مقاطعة جوبا “الدرجة الأولى”.
في أكتوبر العام الماضي، أحالت المحكمة العليا في جنوب السودان القضية التي رفعها الوزيرة أووت دينق أشويل، ضد ثلاثة شباب من مجتمع لوانجانق في مقاطعة تونج الشرقية بولاية واراب إلى محكمة مقاطعة جوبا.
خلال الجلسة الاستماع أمام قاضي محكمة مقاطعة الدرجة الأولى القاضي لوال كوي، قدم محقق الشرطة في القضية أقوال المتهمين الأول والثاني، والمستندات التي تداولها المتهمين على وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بقضية الاتهام.
وقال المحامي مونجلواك ألور كول، محامي الإدعاء في القضية، إن الجلسة توقفت بسبب انقطاع التيار الكهربائي، في أثناء انعقادها، ولم يكن أمام القاضي أي خيار سوى تأجيل الجلسة إلى يوم 20 مايو.
وتابع: “كان من المفترض أن نبدأ في الاستماع إلى المتهم الثالث، ثم إجراءات الاستجواب من قبل محامي الدفاع، لكن التيار الكهربائي انقطع ولم نتمكن من الاستمرار، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى يوم 20 مايو”.
وأضاف: “الجلسة المقبلة سيواصل المحقق الجزء المتبقي من مذكرات القضية، حول أقوال المتهمين المتبقين ويقدم المستندات ذات الصلة إلى المحكمة”.
وقال: “سيطرح عليهم محامو الإدعاء ومحامو الدفاع، أسئلة وستستجوب المحكمة أيضاً محقق الشرطة قبل أن تتهم المحكمة الأشخاص الذين تم تقديمهم رسميا”.
وكشف المحامي أن المتهمين من المحتمل أن يواجهوا اتهامات بالتشهير.
وتابع: “الجزء الوحيد الذي تم ذكره صراحة في التحقيق هو التشهير، الذي يتعلق بسمعة الوزارة في الطريقة التي تمارس بها أعمالها الروتينية، وقد أثار الوزيرة شخصيا تساؤلات بشأن تشويه سمعتها”.
وتابع: “هذه هي الأشياء التي سنتداولها خلال الجلسات”.
وتتعلق القضية أن في فبراير 2021، كتبت مجموعة من الشباب من مجتمع لوانجانق، عبر ممثلهم مارسيلو دينق، الرئيس المؤقت للشباب، رسالة إلى الرئيس سلفا كير، يتهمون فيها الوزيرة أوت بمنع تلاميذ المرحلة الابتدائية “عمدا” من مناطق تونج بولاية واراب، من الجلوس لإمتحانات الشهادة بحجة إنعدام الأمن.
لكن وزيرة التعليم العام رفعت دعوى قضائية ضد ماشيك، ومارسيلو، وتينقوك، وطالب أخر بكلية طب في جامعة بحر الغزال، في فبراير 2022.