أعلنت آلية الترتيبات الأمنية الانتقالية ومراقبة وقف إطلاق النار في جنوب السودان، يوم “الثلاثاء” سحب فرق المراقبة والتحقق في كل من توريت وأويل وبور.
مطلع يناير هذا العام أعلنت الآلية عن خطط لتقليص عدد فرق الرصد والتحقق بسبب نقص التمويل.
في حديثه خلال اجتماع اللجنة الفنية للآلية في جوبا، قال اللواء هايلو قوفنا إيدوسا، رئيس الآلية، إنه سيتم تقاسم مسؤولية المناطق الثلاث مع المناطق الأقرب لها.
وتابع: “لقد أكمل الآلية عملية تقليص حجم فرق المراقبة، ولقد تم سحب فرقة المراقبة في توريت وبور واويل، وتم تقاسم مسؤوليتها بين فرق المراقبة في جوبا وملكال وبانتيو”.
وقال: “أنا سعيد جدا بما تواصل الآلية تحقيقه على الرغم من التحديات اللوجستية والموارد التي يتعين على البعثة مواجهتها”.
وتابع: “بفضل العمل الجاد والتفاني الذي يبذله مراقبونا الدوليون والمراقبون الوطنيون في الميدان، والموظفين في المقر، تواصل الآلية الوفاء بولايتها”.
وردا على إغلاق مراكز فرق المراقبة الثلاث، قال اللواء بيور ليك كورينق، ممثل المعتقلين السابقين في الآلية، إن المواطنين في المناطق الثلاث سيكونون عرضة لانتهاكات وقف إطلاق النار.
وقال: “لقد تم إغلاق مراكز المراقبة الثلاث في أويل وتوريت وبور، لذا، اسمحوا لي أن أذكر سكاننا في هذه الولايات الثلاث أنه لا يوجد الآلية في مناطقهم، وسيكونون عرضة لانتهاكات وقف إطلاق النار”.
وأبان أن إغلاق مراكز المراقبة الثلاثة يعد انتهاكا من قبل رئيس الآلية اللواء هايلو قوفنا، لاتفاقية تسوية النزاع المنشطة والتي تم بموجبه إنشاء هذه الفرق. وقال “نحن الموقعون على اتفاقية تسوية النزاع نعترض على القرار”.
وأضاف: “هناك حاجة إلى أن تعمل فرقة المراقبة في أويل وبور وتوريت، وقد اتصل نائب الرئيس حسين عبد الباقي أكول بقيادة الآلية، بعدم الإغلاق والانتظار لمدة شهر، لكن كل هذا ذهب سدى”.
وقال إن تجاهل قيادة البلاد يصل إلى حد عدم الاحترام. وشدد على أن مراقبي السلام يتم تمويلهم من قبل حكومة اليابان، وبالتالي فمن المضلل إغلاق مراكز مراقبة السلام بسبب نقص الأموال.
وتابع: “هناك معلومات مضللة حول التمويل وهي غير صحيحة، يتم تمويل المراقبين الوطنيين من قبل اليابان وليس هناك سبب للضغط على الحكومة لتمويل الآلية، هذا أمر غير مقبول، ولا نستطيع تمويل المراقبين الدوليين والإقليميين، وما يجعل الأمر أسوأ هو أن أولئك الذين يعملون مع المراقبين الوطنيين قد تم نقلهم إلى فرق مراقبة أخرى”.